يرى خبراء أن رفع المغرب ميزانية الدفاع لسنة 2026 يواكب “سعيه نحو تمويل استيراد الأسلحة والعتاد المتطور، ومواصلة نهج تدعيم الصناعة الدفاعية”.

وشدد هؤلاء على أن التحولات العالمية الجارية “تفرض نهجا جديدا يسير نحو الحروب السيبيرانية، وهو ما يستدعي ميزانية متكاملة، تهم أساسا تكوين الموارد البشرية”.

عبد الرحمن المكاوي، مختص في الشؤون العسكرية، قال إن “المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تتجه نحو اقتناء أسلحة متطورة من الجيل الخامس، وهو توجه مكلف جدا لكنه يعكس رهان الدولة على رفع مستوى الكفاءة القتالية والتقنية للقوات المسلحة”.

وأضاف المكاوي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التوجه ظهر بوضوح في تقارير وتحليلات تحدثت عن مفاوضات وصفقات متقدمة لاقتناء منصات مقاتلة من الجيل الخامس.

وتابع: “المراهنة على الكفاءة في هذه الأسلحة تستلزم انفتاحا على أسواق ومورّدين عدة لتأمين التوازن التكنولوجي والاستقلالية الإمدادية، وهو ما يفسّر تنامي اتصالات الرباط مع عدد من شركات ومعاهد صناعات الدفاع الدولية في آسيا وأوروبا وأمريكا”.

كما أن مثل هذه الصفقات، وفق المتحدث، عادةً ما تتضمن بنودا للتدريب والتكوين في الخارج لرفع جاهزية الطواقم الفنية والطيارين.

إلى جانب القدرات الجوية، ذكر المكاوي أن المغرب قد استثمر عمليا في القدرات الفضائية العسكرية عبر اتفاقيات لاقتناء أقمار استطلاع ومراقبة متطوّرة، ما يعزّز من قدرة الاستخبارات والمراقبة الحدودية والبحرية.

عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن “الرفع من ميزانية الدفاع المغربية يعكس تطورا مضطردا في السياسة الدفاعية للمغرب في السنوات الأخيرة، المبنية على التحديث الشامل وتعزيز السيادة العسكرية والأمنية”.

هذا التطور، يضيف الفاتحي في تصريح لهسبريس، “وإن كان يعكس تحولا بنيويا إلا أنه يبقى طبيعيا بالنظر إلى رهانات القوات المسلحة الملكية لمراقبة التحديات الأمنية في المنطقة”.

وأضاف أن “تعاظم التحديات الأمنية في المنطقة يفرض على المغرب وجود توجه استراتيجي نوعي يروم تقوية القدرات العسكرية لحماية الحدود ومقومات الأمن القومي وتأمين باقي المصالح الاستراتيجية بما يتوافق ومكانته كقوة إقليمية صاعدة”.

وزاد: “هذا التطور في ميزانية الدفاع يترجم أجرأة مبادئ الاستراتيجية العسكرية، عبر مواصلة تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تحديث الترسانة العسكرية لتأهيل القوات المسلحة الملكية لتواكب التحديات الإقليمية الجديدة وضمان الجاهزية في مواجهة مختلف التهديدات المحتملة”.

تبعا لذلك، يورد المتحدث، “يعمل المغرب على اقتناء وتصنيع أنظمة تسليح ذات تكنولوجيا متقدمة، ولا سيما تطوير قدرات الحرب الإلكترونية التي من سماتها الحاجة الملحة إليها، فضلا عن ارتفاع كلفتها. كما يعمل المغرب على توسيع وتسريع قاعدة التصنيع العسكري والدفاعي محليا، وخاصة في مجالات الطيران، والصناعات البحرية، والذخائر، والمعدات اللوجستية”.

وختم المتحدث تصريحه قائلا: “يساهم هذا في تعزيز شراكات المغرب الدفاعية، سواء عبر تفعيل بنود الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا، أو من خلال تعميق شراكاته العسكرية مع اسبانيا والهند والبرازيل وتركيا للتصنيع الدفاعي المحلي، حيث يسعى المغرب لأن يتحول من سوق لاستيراد الأسلحة إلى دولة مصدرة للأسلحة عبر شراكات متعددة”.