01:01 م - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

• حجم القروض بالقطاع المصرفي يبلغ 4.3 تريليون جنيه ويمثل 47% من إجمالي المحافظ الائتمانية

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن استراتيجية البنك تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز النمو والاستقرار المالي، وتوفير بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات.

وأوضحت التركي، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك، أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي وضعت إطارًا شاملًا وواضحًا لأولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

1. تعميق الإصلاح الاقتصادي وتحسين الكفاءة المالية والإدارية،
2. رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،
3. تشجيع الاستثمار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن البنك الأهلي المصري قام بمراجعة استراتيجيته الخمسية الجديدة منذ بداية العام الحالي، ليتأكد من توافقها مع توجهات الدولة الاقتصادية، موضحة أن هناك تطابقًا كبيرًا بين أولويات البنك ومحاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

وأشارت التركي إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء والمستدامة، إدراكًا لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن حجم القروض داخل القطاع المصرفي وصل إلى نحو 4.3 تريليون جنيه، تمثل ما يقرب من 47% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهو ما يعكس الدور الحيوي للبنوك المصرية في دعم المشروعات القومية والاستثمار في التنمية طويلة المدى.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ استراتيجيته الطموحة التي تركز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم محركات التشغيل والنمو المستدام.

واختتمت سهى التركي كلمتها بالتأكيد على أن التكامل بين سياسات الدولة واستراتيجيات البنوك هو السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، قائلة:

“ما يميز التجربة المصرية اليوم هو وضوح الرؤية وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع المصرفي، وهو ما يضع اقتصادنا على مسار مستقر وطموح نحو تحقيق رؤية مصر 2030.”