خلص اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عُقد الاثنين 20 أكتوبر الجاري، بعد “تقييم جولات الحوار مع وزارة التعليم العالي”، إلى تحميل “كامل المسؤولية” للوزارة “عما قد تؤول إليه الأوضاع”، مؤكدا أن “النقابة ستظل وفية لخطها النضالي المستقل، ومدافعة بشراسة عن كرامة وحقوق الموظفين”.

جاء ذلك ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه لم يخلُ من تهديد النقابة القطاعية بـ”تصعيد الأشكال النضالية في حال استمرار الوزارة في نهج التجاهل واللامبالاة”، بتوصيفها. وقالت إن مكتبها الوطني “يجدد رفضه لأي إصلاحات فوقية دون إشراك فعلي للنقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع”.

وضمن أبرز مخرجات الاجتماع، “تقرر عقد المجالس الجهوية بإشراف من المكتب الوطني في كل الجامعات المغربية بجدول أعمال موحد: تقييم المراحل السابقة من البرنامج النضالي وكذلك جولات الحوار والاستعداد لما قد يفرضه المستقبل من معارك نضالية”، بتعبير البيان.

وأهاب المصدر ذاته بالمكاتب الجهوية “رفع وتيرة التعبئة والالتفاف حول نقابتهم الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، دفاعا عن مطالب ومكتسبات موظفات وموظفي التعليم العالي”.
كما توقف المكتب الوطني، ضمن اجتماعه، عند ما وصفه البيان بـ”سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي التعليم العالي،

وقال إن ذلك بدا واضحا في الاجتماع الأخير للوفد المفاوض من المكتب الوطني المدعم بأعضاء من لجنة مناقشة القانون 59.24 مع ممثلي الوزارة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة بحسان، “الذي عبّر خلاله المكتب الوطني عن استيائه العميق من غياب أي تقدم ملموس بخصوص النظام الأساسي، والاكتفاء فقط بتكرار نفس الأعذار من طرف الوزارة دون تحديد آجال واضحة لتنفيذ الالتزامات السابقة”، بتعبير البيان.

أما بخصوص مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مثار جدل منذ المصادقة الحكومية عليه وإحالته في صيغة جديدة أواخر شتنبر 2025 على مجلس النواب، فأفادت النقابة ذاتها بأن “وفدها قد وضع لدى الوزارة مذكرة موجهة للوزير تشمل جميع المواد التي ضمتها التعديلات والتي تفوق 30 مادة، على رأسها المواد 84 و85 و30 و52”.

يشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا نقطة “التهييء للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.