12:42 م - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

أكدت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن القطاع المصرفي المصري شهد منذ عام 2016 تحولًا نوعيًا في دوره تجاه المجتمع، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت توفيق، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت عام 2016 كانت نقطة تحول في إدراك البنوك لمسؤوليتها المجتمعية، حيث بدأت تنظر إلى التنمية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن عام 2021 مثّل بداية مرحلة أكثر تنظيمًا في ملف التنمية المستدامة والعمل المؤسسي داخل البنوك، حيث تم إدماج مبادئ الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول ضمن استراتيجيات البنوك، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتصبح المسؤولية المجتمعية أحد محاور الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت توفيق أن ميزانيات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نحو 3 مليارات جنيه في عام 2024، لترتفع إلى 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التزام البنوك بتوسيع دورها التنموي واستدامة مساهماتها المجتمعية.

وأكدت وكيل المحافظ أن هذه الزيادة تؤكد ثقة الدولة في القطاع المصرفي كشريك رئيسي في التنمية، قائلة:

“البنوك المصرية اليوم لم تعد مجرد مؤسسات مالية، بل أصبحت أذرعًا تنموية حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.”

واختتمت توفيق كلمتها بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري مستمر في دعم ومتابعة جهود البنوك في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في خدمة المجتمع وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية