عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 والنصوص المصاحبة له.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن مجلس الحكومة استهل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق، بعدها، على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

كما جرت، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الحكومة، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.