أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "ديلويت" السويسرية أن المدراء الماليين في سويسرا أكثر ثقة بالتوقعات الاقتصادية مقارنة بالربيع الماضي، لكنهم أكدوا على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة لضمان استمرار النمو وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الصعيد العالمي.

وشملت الدراسة أكثر من 100 مدير مالي يعملون في مؤسسات كبرى متعددة القطاعات، حيث أبدى المشاركون تفاؤلًا حذرًا حيال الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، مشيرين إلى تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات والتوظيف مقارنة بالفترات السابقة. ومع ذلك، شددوا على أن الاقتصاد السويسري يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، وأن تعزيز الاتفاقيات التجارية سيكون عنصرًا أساسيًا لتوسيع الأسواق وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من 70% من المدراء الماليين المشاركين اعتبروا أن الانخراط في اتفاقيات تجارة حرة جديدة سيعزز من فرص الصادرات السويسرية ويدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بينما أشار 65% منهم إلى أن الاتفاقيات التجارية ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار التكنولوجي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التوظيف.

كما أوضح المشاركون أن الاقتصاد السويسري يواجه تحديات متعددة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق الرئيسية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تأثيرات تقلبات أسعار العملات على الصادرات والواردات. وبناءً على ذلك، اعتبر المدراء الماليون أن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول جديدة سيقلل من هذه المخاطر ويعزز استقرار الأسواق المالية ويحفز النمو المستدام.

وشددت الدراسة على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث اللوائح الجمركية والمالية لتسهيل التجارة عبر الحدود، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة الكاملة من فرص التوسع الدولي. كما أشار المشاركون إلى ضرورة مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي عن كثب، لا سيما في ظل التوترات التجارية بين القوى الكبرى والتغيرات في السياسات الاقتصادية لدول الشركاء التجاريين.

وأكد المدراء الماليون أن الاقتصاد السويسري يمتلك القدرة على النمو إذا ما تم التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية مع الدول الناشئة والمتقدمة على حد سواء. وأضافوا أن هذه السياسات من شأنها تعزيز تنافسية الشركات السويسرية في الأسواق العالمية، ودعم قطاع الصادرات الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

في ختام التقرير، دعت "ديلويت" الحكومة السويسرية والقطاع الخاص إلى العمل بشكل مشترك لتسريع مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والهندسية، لضمان تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.