كشفت التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 معطيات وأرقاما مثيرة بخصوص استمرار ظاهرة زواج القاصر في المجتمع المغربي، رغم الأصوات التي تتعالى مطالبة بمنعها؛ إذ تلقت محاكم المملكة 16 ألفا و755 طلب زواج دون سن الأهلية، غالبيتها من سكان العالم القروي.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير انتشار زواج القاصر بالمجال القروي حيث بلغ عدد طلبات الزواج 13 ألفا و91 طلبا، وهو ما يمثل نسبة 78,13% من إجمالي الطلبات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات هذا الزواج بالمجال الحضري 3664 طلبا، بنسبة 21,87%.

وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات زواج القُصر القاطنين بالمجال القروي 65,79%، فيما بلغت النسبة بالمجال الحضري 52,87%، وهي الأرقام التي تؤكد وجود تمايز واضح في حضور الظاهرة بالمجالين الحضري والقروي.

مقارنة بسنة 2023، ذكر التقرير أن 2024 عرفت تراجعا على مستوى عدد الطلبات المسجلة في المحاكم، بفارق 3437 طلبا، ونسبة 17,02%، كما عرفت طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية تراجعا مقارنة مع 2023، حيث انتقلت من 20 ألفا وطلبين، إلى 16 ألفا و500 وطلب واحد، محققا نسبة تراجع بلغت 17,50%، عكس طلبات زواج الذكور التي ارتفعت إلى 254 طلبا سنة 2024، بعدما كانت 190 طالب في 2023، بزيادة بنسبة 33,68%.

أما بخصوص نسبة قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية برسم سنة 2024، فبلغت 62,94%، مسجلة استقرارا بالمقارنة مع سنة 2023، فيما أظهرت المعطيات ذاتها أن أزيد من 96% من طلبات زواج القاصرين أصحابها لا يمارسون أي نشاط مهني.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير ذاته أن زواج القاصر سائد في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث وصل عدد طلبات الزواج المسجلة خلال 2024 من طرف هذه الفئة 15 ألفا و503 طلبات، أي بنسبة 92,53% من مجموع الطلبات المسجلة، وكذا في صفوف القاصرين القاطنين بالعالم القروي، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة من طرفهم إلى 13 ألفا و91 طلبا، بنسبة 78,13%.

وأشار التقرير إلى أن طلبات الزواج دون سن الأهلية المسجلة هذا العام لا تشكل سوى 6,46% من إجمالي طلبات الزواج البالغ عددها 259 ألفا و212 طلبا.

وبشأن توزيع طلبات زواج القاصرين على مستوى التراب الوطني، أظهرت المعطيات الإحصائية أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش احتلت المرتبة الأولى بما مجموعه 2941 طلبا، بنسبة 17.55%، تلتها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بما مجموعه 2394 طلبا، بنسبة 14.29%، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بما مجموعه 1480 طلبا، بنسبة 8.83%، في حين سجل أقل عدد بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم بما مجموعه 48 طلبا، بنسبة لا تتعدى 0.29%.

كما أظهر التقرير أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة طلبات الزواج دون سن الأهلية المقبولة، مقارنة مع عدد الطلبات الرائجة، بنسبة بلغت 81.01%، تلتها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بنسبة وصلت إلى 76.56%، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بنسبة 75.65%.

وكشفت المعطيات الإحصائية ذاتها تصدر عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للفئة العمرية التي تجاوزت سن 17 سنة بما مجموعه 10 آلاف و984 طلبا، بنسبة 65,56% من مجموع الطلبات المسجلة، صدر بشأنها 7 آلاف و828 مقررا بالقبول، بنسبة 70,55% من الرائج.

وجاءت طلبات الزواج للفئة العمرية من 16 إلى 17 سنة في الرتبة الثانية بما مجموعه 5 آلاف و79 طلبا، بنسبة 30,31%، صدر بشأنها 2772 مقررا بالقبول، بنسبة 53,64%، ثم طلبات الزواج للفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة بما مجموعه 633 طلبا، بنسبة 3,78%، صدر بشأنها 90 مقررا بالقبول، بنسبة 13,60%، وأخيرا طلبات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 سنة بما مجموعه 59 طلبا، بنسبة 0,35%، صدر بشأنها مقرر واحد بالقبول، بنسبة 1,67%.