صوّت المؤتمر الاستثنائي لحركة تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر “ماك”، المنعقد الأحد 20 أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس وحضره ممثلون عن جميع تنسيقيات الشتات القبائلي، بالإجماع، على القرار الذي قدّمته الحكومة القبائلية في المنفى “أنافاد”، المتعلق بإعلان استقلال منطقة القبائل، الذي سيُعلن عنه رسميًا في منتصف دجنبر القادم.

وقال رضا آيت سعيد، عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحركة، إن “التصويت التاريخي بالإجماع من طرف مندوبي التنسيقيات، سواء الحاضرين منهم أو المشاركين عن بُعد من مختلف أنحاء العالم، يعكس توافق تطلعات جميع هياكل الحركة نحو هدف واحد مشترك: السيادة الكاملة لمنطقة القبائل”.

من جهته، اعتبر فرحات مهني، زعيم حركة “ماك” رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى، ضمن منشور له على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن “التحركات الأخيرة للجزائر، المتمثلة في محاولة إظهار المواطنين القبائليين ملتزمين بفكرة ‘الجزائر واحدة ولا تقبل التجزئة’، لم تخدم سوى زيادة السخرية أمام المسيرة الحتمية لشعب القبائل نحو حريته”.

وتابع: “من الآن فصاعدا، أمام إصرار النظام العسكري الجزائري على رفض أي فكرة لاستفتاء تقرير المصير لشعب القبائل، ورفضه لأي إجراءات تهدئة أو مفاوضات معنا، على الرغم من مناداتنا المتكررة، بما في ذلك عبر المراسلات الرسمية، حصلنا من خلال هذا التصويت على الشرعية لتجاوز الوضع القائم بإعلان استقلال القبائل بتاريخ 14/12/2025، على الساعة 18:57؛إذ يُذكّر هذا التوقيت بمعركة ‘إيشيريدين’، التي فقدت خلالها القبائل سيادتها أمام الجيوش الاستعمارية الفرنسية عام 1857”.

وشدّد مهني على أن “القبائل ستستعيد حريتها رغم كل من ينكرونها؛ إذ لا يمكن لأي قمع أن يُطفئ شعلة استقلال القبائل في قلب كل قبائلي. بل على العكس، كل اعتقال وكل تعذيب يزيدنا إصرارا وإيمانا بحقنا في استعادة كرامتنا عبر استقلال وطننا الأم الوحيد: القبائل”.

وفي تصريح لهسبريس، قال أكسيل بلعباسي، قيادي في “ماك”، إن “الإعلان عن استقلال جمهورية القبائل من طرف واحد يمثل خطوة سياسية مفصلية في مسار نضال الحركة التي انطلقت منذ تأسيسها عام 2001 بهدف إيجاد حل سياسي لقضية الشعب القبائلي”، مضيفا: “بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة للتوصل إلى حل تفاوضي مع النظام الجزائري، أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة تكرّس الإرادة السياسية لشعبنا في تقرير مصيره”.

وأوضح بلعباسي أن “هذا الإعلان لا يحمل فقط رمزية سياسية، بل يكتسي أيضا بعدا قانونيا يتيح لنا التحرك على الساحة الدولية ضمن إطار أكثر وضوحا، بما يسمح للدول والمنظمات الدولية بالتعامل مع جمهورية القبائل ككيان سياسي قابل للاعتراف الرسمي، وفي المرحلة القادمة، سنباشر عملا دبلوماسيا مكثفا لحشد الدعم الدولي والتعريف بقضيتنا العادلة عبر مختلف المنابر والمنظمات الإقليمية والدولية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “وجود اتصالات مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، وهي تتابع التطورات عن كثب في انتظار الإعلان الرسمي. ومن ثم، سنرى من ستكون مستعدة لاتخاذ خطوة الاعتراف الرسمي بدولة القبائل”.

وبخصوص رد الفعل المتوقع من جانب النظام الجزائري، ذكر المتحدث ذاته أنه “من الصعب التكهن بخطواته القادمة، لكننا على استعداد تام لمواجهة أي محاولة قمع أو تصعيد، وسندافع بكل الوسائل السلمية المشروعة عن حق الشعب القبائلي في الحرية وتقرير المصير”، مشددا على أن “قضية الشعب القبائلي قضية فريدة في المنطقة، فهي ليست نزاعا سياسيا أو مطلبا ظرفيا، بل قضية شعب تتوفر فيه كل المقومات القانونية والتاريخية والسياسية التي تؤهله لإقامة دولته المستقلة”.

وخلص القيادي في “ماك” إلى أن “الذين يروّجون لفكرة أن استقلال بلاد القبائل قد يثير نزعات انفصالية أو يهدد استقرار المنطقة، فهم في الواقع يبحثون عن مبررات لعدم دعم قضيتنا العادلة، وغالبا ما تكون دوافعهم مرتبطة باعتبارات إيديولوجية أو حسابات داخلية لا علاقة لها بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وسبق لحركة تقرير مصير القبائل أن وجّهت، في مناسبات متعددة، دعوات رسمية وغير رسمية إلى المملكة المغربية من أجل دعمها سياسيا في مسارها الرامي إلى تحقيق استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، بعدما رفعت مطلب الحكم الذاتي في إطار هذه الأخيرة في بدايات نضالها، مؤكدة في الوقت ذاته، على لسان عدد من قيادييها الذين تحدّثوا لهسبريس، أن الدعم المغربي المنشود لمطالب الشعب القبائلي لا يستهدف المساس بوحدة الدول، بل يهدف أساسا إلى تصحيح اختلالات تاريخية تراها ناتجة عن سياسات الهيمنة التي تنتهجها الدولة الجزائرية تجاه منطقة القبائل.

وعبرت عدد من الفعاليات المدنية المغربية عن مساندتها لخطوة إعلان استقلال القبائل، مناشدة بدورها السلطات المغربية والمجتمع الدولي الاعتراف بالدولة القبائلية وممارسة ضغوط قوية على النظام الحاكم في الجزائر لإطلاق سراح جميع المعتقلين القبائليين القابعين في سجونه بتهم ملفقة.