قال سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “الوزارة قامت بعدة إجراءات من أجل ضمان جودة التعليم، أولها يخص الأستاذ، حيث عملت على تطوير وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، وضمان تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة”.

وأضاف الوزير، الثلاثاء، خلال مشاركة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “فيما يخص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، تم ترميم أكثر من 2500 مؤسسة كل عام، مع تزويدها بالإنترنت وأجهزة المعلوماتيات، كما تم تعميم التعليم الأولي الذي بلغ نسبة 85%، مع العمل على تعميمه بالكامل بحلول سنة 2028”.

وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن “الوزارة ركزت على التعليم الصريح لتسهيل عملية الفهم والتعلم لدى التلاميذ، مع متابعة الدعم على طول السنة الدراسية، ومراقبة مستوى كل تلميذ عبر التقييمات الفردية، لتحديد المستويات وتحسينها باستمرار، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التعلم”.

وأكد سعد برادة على أن “هناك أربعة أو خمسة ملفات مهمة ما تزال قيد المعالجة ولم يتم الحسم فيها بعد”، مشيرا إلى أن “العمل متواصل بوتيرة إيجابية داخل اللجان التقنية التي تعقد اجتماعاتها كل خمسة عشر يوما”.

وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الجلسة التي ترأسها يحفظه بنمبارك، النائب الخامس لرئيس مجلس المستشارين، بأن “ملف المتصرفين ما زال موضوع حوار مستمر من أجل إيجاد الحلول المناسبة”، مضيفا أن “تحسين دخل الموظفين يظل من الأوراش الكبرى التي تعمل عليها الحكومة، ويتطلب مبالغ مالية مهمة، لذلك لا يمكن لوزارة واحدة أن تتخذ القرار بشأنه بمفردها”.

وشدد برادة على أن “ملف التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية لا يرتبط بإشكال مالي بقدر ما يتعلق بكيفية تحديد المناطق المعنية”، مبرزا أن “دراسة أولى لم تعط النتائج المنتظرة، وتتم حاليا دراسة ثانية من المنتظر الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية”.

وتناولت الأسئلة الشفهية مجموعة من المواضيع التربوية، كالنهوض بالأنشطة الثقافية والفنية في الوسط المدرسي القروي، والنهوض بالتمدرس بالوسط القروي، وتراجع المغرب في مؤشر جودة التعليم، وظاهرة الهدر المدرسي بالوسط القروي والمناطق النائية، ومشاكل قطاع التعليم الخصوصي.

وفي ما يخص تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، فقد أشار برادة إلى أن “اللجنة المعنية بدأت أشغالها بعد صدور القانون المنظم والتعويضات الخاصة بها”، موضحا أن “العمل جارٍ على تمكين الخبراء والمفتشين من الوسائل اللازمة لإعداد المرجعيات المرتبطة بهذا الملف، وهو عمل يتطلب وقتًا لإنجازه على الوجه المطلوب”.

وشدد وزير التربية الوطنية على أن “أغلب الاتفاقات السابقة تم تنفيذها بالفعل، ولم يتبق سوى ملفات قليلة قيد المعالجة”، معتبرا أن “ذلك يعكس سير العمل بشكل إيجابي بدون أي تعطيل أو تأخر”.

وذكّر سعد برادة بأن “الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات المالية المهمة لتحسين دخل الموظفين”، مشيرا إلى أن “الزيادة العامة في الأجور بلغت 1500 درهم على شطرين”، لافتا إلى “التعويضات التكميلية الممنوحة لبعض الموظفين”.

وأكد الوزير أن “التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار يتراوح بين 2200 و3000 درهم”، مبرزا أن “رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم للساعة يمكّن الأستاذ من زيادة قد تصل إلى 1600 درهم شهريا مقابل تقديم دروس الدعم، مما يرفع دخله تدريجيا خلال مساره المهني”.

وأشار سعد برادة إلى الإجراءات التي تهم تحسين المساطر المهنية للموظفين، من بينها “إضافة صفة الموظف العمومي شملت كافة العاملين المتعاقدين سابقًا في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأوضح الوزير أن “فتح إمكانية الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لفائدة حاملي شهادة الماستر من أساتذة التعليم الإعدادي، يشمل استفادتهم من زيادة قدرها 500 درهم شهريًا”، كما بين أن “تنظيم تكوين خاص للأساتذة المزاولين خارج سلكهم الأصلي، إلى جانب تكوين الممونين والمستشارين لإدماجهم في إطار المفتشين، وعددهم 2385، يشكل جزءًا من تحسين المساطر المهنية”.