وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلّق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.

وأوضح الوزير، في دورية حديثة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور “جوهرية” هي: “دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”؛ فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.

شب حريق بكاريان الرحامنة في حي سيدي مومن بالدار البيضاء، زوال اليوم مما عمق معاناة السكان الذين يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية،

وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أكدت سيدة متضررة أن الحريق اندلع بالبيت الصفيحي المجاور قبل أن يمتد ليسع البيوت المجاورة.

قالت: "مابقى عندي والو، تحرق لي كلشي، وفلت غير أنا وأولادي."

 وحملت تصريحات المتضررين في طياتها حجم المأساة التي تعيشها ساكنة الكريانات، التي أصبحت شاهدة على احتراق منازلها، وفقدان كل ما كان تملكه من ممتلكات وأمل في حياة مستقرة.

وفي تصريح ثان تحدثت ضحية أخرى لموقع "أحداث أنفو"، بأسى عميق عن الحالة التي وصلت إليها وأطفالها الذين باتوا بلا مأوى ولا ملجأ، وسط تجاهل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنًا رغم النداءات المتكررة.

هذه المأساة الإنسانية تثير عدة أسئلة حول المسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه ساكنة دور الصفيح، وأهمية توفير الحماية والدعم لأولئك الذين فقدوا كل شيء.

وطالب الضحايا بتدخل السلطات لتوفير حلول إنسانية سريعة ومستدامة، تحمي حياة السكان وتعيد لهم كرامتهم المهدورة، بضرورة توفير السكن اللائق.

واعتبر المتضررون من الحريق، أن مأساة الواقع في كاريان الرحامنة حيث الفقر والقهر الاجتماعي يلتقيان في مشهد مؤلم يستدعي وقوف المجتمع المدني والسلطات معا لإحداث التغيير المطلوب.