بعد وضعها لمولودها.. الدرك يوقف أبا بورزازات متهما باغتصاب ابنته القاصر - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

فتحت مصالح الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا في قضية صادمة تتعلق باتهام أب من جماعة تلوات بإقليم ورزازات باقتراف جريمة اغتصاب في حق ابنته القاصر، نتج عنها حمل.

وكانت الضحية وضعت مولودها أول أمس بالمستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصر بورزازات، ما عجل بفتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة المروعة.

 وتم وضع الأب أمس الثلاثاء تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.


 سجل مستشفى الحسن الثاني بأكادير صباح أمس الثلاثاء، وفاة جديدة لسيدة كانت حاملا بعد تعرضها لمضاعفات عقب ولادة قيصرية عاجلة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة في بيان، أن المعنية بالأمر استقبلت بقسم الولادة ببيوكرى في حالة استعجالية، حيث تولى طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، رفقة الطاقم التمريضي، رعايتها فورًا.

وأضاف البيان أن الحالة استدعت إجراء عملية قيصرية لحماية سلامة الأم والجنين، إلا أن السيدة تعرضت بعد الولادة لنزيف حاد استلزم تدخلاً جراحيًا ثانياً ونقلها بشكل عاجل إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي، حيث تدهورت حالتها الصحية رغم كل الجهود الطبية، قبل أن تُسجّل وفاتها. فيما يخضع المولود للرعاية الطبية المستمرة.

وأكدت المديرية أن لجنة طبية وإدارية فتحت تحقيقًا دقيقًا لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفى متوفر ويضم اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد، ونفت ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول نقص الكوادر الطبية.


علاقة بمقطع الفيديو المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تدّعي تعرّضها لمحاولة القتل أثناء قيادتها لسيارتها من طرف شخصين كانا على متن دراجة نارية، وتزعم أنه تم اعتقالهما ليُخلى سبيلهما لاحقًا، كما تدّعي وجود جهات تعمل على طمس القضية المتعلقة بهما.

يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير للرأي العام أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث في الوقائع المذكورة. وقد أبانت الأبحاث الأولية عن وجود مقطع فيديو، تبيّن بعد تفريغه أن الدراجة النارية موضوع الشكاية كان يمتطيها شخص واحد فقط، وليس شخصين كما تدّعي المعنية بالأمر.

كما أظهرت الأبحاث أن المعنية بالأمر كانت تسير بسيارتها خلف الدراجة النارية، وأن سائق الدراجة التزم أقصى اليمين، ولولا ذلك لتعرّض للدهس، حيث انحرفت سيارة المعنية بالأمر واصطدمت بالحجارة.

وفي انتظار استكمال الأبحاث، فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وستحرص على التطبيق السليم للقانون.


تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا.

وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والتهديد بالقتل.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم الأجنبي المشتبه فيه على اختطاف مواطن بلجيكي بمدينة بروكسيل في غضون سنة 2024، قبل أن يقوم باحتجازه بفرنسا، وذلك في إطار تصفية الحسابات ما بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.


وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلّق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.

وأوضح الوزير، في دورية حديثة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور “جوهرية” هي: “دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”؛ فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.


شب حريق بكاريان الرحامنة في حي سيدي مومن بالدار البيضاء، زوال اليوم مما عمق معاناة السكان الذين يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية،

وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أكدت سيدة متضررة أن الحريق اندلع بالبيت الصفيحي المجاور قبل أن يمتد ليسع البيوت المجاورة.

قالت: "مابقى عندي والو، تحرق لي كلشي، وفلت غير أنا وأولادي."

 وحملت تصريحات المتضررين في طياتها حجم المأساة التي تعيشها ساكنة الكريانات، التي أصبحت شاهدة على احتراق منازلها، وفقدان كل ما كان تملكه من ممتلكات وأمل في حياة مستقرة.

وفي تصريح ثان تحدثت ضحية أخرى لموقع "أحداث أنفو"، بأسى عميق عن الحالة التي وصلت إليها وأطفالها الذين باتوا بلا مأوى ولا ملجأ، وسط تجاهل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنًا رغم النداءات المتكررة.

هذه المأساة الإنسانية تثير عدة أسئلة حول المسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه ساكنة دور الصفيح، وأهمية توفير الحماية والدعم لأولئك الذين فقدوا كل شيء.

وطالب الضحايا بتدخل السلطات لتوفير حلول إنسانية سريعة ومستدامة، تحمي حياة السكان وتعيد لهم كرامتهم المهدورة، بضرورة توفير السكن اللائق.

واعتبر المتضررون من الحريق، أن مأساة الواقع في كاريان الرحامنة حيث الفقر والقهر الاجتماعي يلتقيان في مشهد مؤلم يستدعي وقوف المجتمع المدني والسلطات معا لإحداث التغيير المطلوب.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق