القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. في تطور أثار جدلًا واسعًا في مصر وصدم أهالي الإسكندرية، كشفت الأجهزة الرقابية عن تورط اللواء حاتم زين العابدين، وكيل أول وزارة ورئيس مدينة المحلة الكبرى السابق والذي يشغل حاليًا منصب رئيس حي شرق الإسكندرية، في قضايا فساد شملت الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.

تفاصيل القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

الواقعة لم تكن مجرد حادثة عرضية بل تأتي كتتويج لسلسلة طويلة من التجاوزات التي أُميط اللثام عنها بالصوت والصورة. تفاصيل القضية بدأت مع كشف تزوير قام به أحد المقاولين لخطاب من جهة سيادية بهدف الحصول على أعمال إنشائية، وهو ما فتح الطريق أمام التحقيقات التي أظهرت أن المسؤول في ذلك الوقت سهل الإجراءات مقابل مبالغ كبيرة.

تحريات موسعة قادت إلى أدلة دامغة، توثقت من خلال التسجيلات والفحص الدقيق للمعاملات المالية. وكشفت التحقيقات أن اللواء كان يمنح تسهيلات بملايين الجنيهات لعدد من رجال الأعمال والمقاولين مقابل نسب مالية تُضاف إلى حساباتهم البنكية. وقد تمكّنت الأجهزة الرقابية من إثبات تحويلات مالية مثل إيداع مبلغ 400 ألف جنيه في حساب زوجته، الأمر الذي أثار استغرابًا كبيرًا بين المواطنين.

رئيس حي شرق الإسكندرية وانتهاكات في المشروعات العامة

المخالفات لم تقتصر على الجانب المالي، فقد كشفت التحقيقات عن انتهاكات في المشروعات العامة؛ على رأسها أعمال الرصف التي تسببت بخسائر كبيرة للدولة إضافة إلى ملف مصنع تدوير المخلفات الصلبة، الذي شهد عمليات سرقة وإهمال أدت إلى حرائق متكررة وأهدرت ميزانية ضخمة.

ووسط التحقيقات، لم يستطع المتهم التماسك حيث اعترف بتفاصيل عديدة حول التجاوزات، بينما أكدت شهادات المقاولين تورطه الواضح في تعمد تمرير مصالحهم مقابل رشاوى مالية وعينية. هذا التطور وضع مسؤولين آخرين تحت المجهر لاحتمال تورطهم في نفس شبكة الفساد.

شبهات الفساد تلحق برئيس حي شرق الإسكندرية

قصة اللواء تضيف أبعادًا معقدة لمسيرته المهنية التي شملت محطات بارزة مثل رئاسة وحدات إدارية مختلفة في المحافظات، من الوادي الجديد مرورًا بالأقصر وصولًا إلى الإسكندرية. ومع كل خطوة صعود، بقيت شبهات الفساد تلحق به حتى اللحظة التي أطاحت بمستقبله المهني. قضية القبض عليه بعد ساعات من توليه منصبه الجديد كرئيس حي تُبرز التساؤلات حول آليات اختيار القيادات التنفيذية ومدى خضوعها للفحص الفعلي.

ما حدث يمثل درسًا مهمًا بشأن معالجة الفساد الإداري ودوره في تعطيل عجلة التنمية، ويبقى المجتمع المصري متابعًا بشغف لنتائج التحقيقات وما ستكشف عنه الأيام المقبلة.