شهدت الأروقة القانونية في مصر حدثًا بارزًا ومثيرًا للجدل حيث قامت النيابة العامة ببث المرافعة الكاملة في قضية المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم قضية سوزي الأردنية وذلك أمام المحكمة الاقتصادية وتهدف هذه الخطوة غير المعتادة إلى إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح شؤون اقتصادية وتسليط الضوء على الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية التي تنطوي عليها مثل هذه الممارسات الرقمية.

منهج النيابة حماية القيم ومبادئ المجتمع

بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته بمقولة بليغة “من أصلح نفسه ملكها ومن أهمل نفسه أهلكها فلا يتحقق التغيير في حال الأمة إلا إذا بدأ كل فرد في المجتمع بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه” هذا الاقتباس يوضح بوضوح فلسفة النيابة في التعاطي مع هذه القضية.

فهي تؤكد على دورها الأمين على الدعوى والمدافع عن قيم المجتمع المصري وشددت النيابة على أن هذه المرافعة تأتي انطلاقًا من غيرتها على إنفاذ القانون وردع من يتعدى على قيم ومبادئ المجتمع وخاصة في الوقائع الماسة بالمنظومة الأسرية والأخلاقية.

مسيرة الشهرة الزائفة والكسب غير المشروع

كشفت المرافعة عن تفاصيل بداية المتهمة التي اختمرت في ذهنها فكرة إنشاء حساب إلكتروني باسم سوزي الأردنية منذ عامين وهي لا تزال في السابعة عشرة من عمرها.

بدأت أولى خطواتها بنشر مقطع مرئي داخل فصلها الدراسي حظي بانتشار ورواج واسعين بين رواد تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنذ تلك اللحظة اتخذت المتهمة.

من هذا السلوك وسيلة للكسب السريع ومصدرًا للرزق دون أدنى اعتبار لمسيرتها العلمية ومستقبلها الدراسي وفي سعيها لتحقيق الشهرة الذائفة.

والكسب المادي الذي قد يصل إلى ملايين الجنيهات استغلت المتهمة مجهولين لهم أهدافهم الخاصة مما أدى إلى تعدٍ واضح على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.

توصيف دقيق للانتهاكات الأخلاقية والقانونية

أوضحت النيابة العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنهما رصدتا العديد من المقاطع المصورة المنتشرة على حسابات المتهمة الإلكترونية والتي تتنوع بين الحديث عن مواقف خاصة يتعفف المرء عن التلفظ بها.

وبين التلفظ بعبارات ومصطلحات وإيحاءات وتلميحات ذات طابع جنسي صريح وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وهذا الرصد الدقيق يقدم الأساس القانوني لمحاكمة المتهمة.

في ختام المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة سوزي الأردنية مؤكدًا أن الهدف هو إصدار حكم عادل ورادع يعيد التوازن للميزان القانوني ويساعد في تطهير المجتمع من هذه الظواهر السلبية والحفاظ على الأخلاق والتربية السليمة لأطفالنا وشبابنا.