أثار موقف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، جدلاً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بعد دعوته للإبقاء على العقوبات ضد إسرائيل حتى تُنفذ مراحل وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، بينما أكدت مسئولة الخارجية الأوروبية أن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على إسرائيل للحفاظ على نفوذه. 

إبقاء العقوبات على إسرائيل 

ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على إسرائيل في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لم نحرز تقدمًا بالأهداف

وقال ألباريس في تصريح للصحفيين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم: "لم نحرز بعد تقدمًا يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تمامًا، وكما رأينا، فهي هشة للغاية".

الإستيلاء على أراضي الفلسطينيين

وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا الوزير الإسباني إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق، قائلا: "لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلًا طبيعياً للفلسطينيين في غزة".

فتح الباب أمام فرض العقوبات 

من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على إسرائيل للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.
وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لقد غير وقف إطلاق النار السياق- وهذا واضح للغاية للجميع».

وقالت: «ومع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بفرض عقوبات سيظل قائما».

واقترحت بروكسل إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك إدراج وزراء على القائمة السوداء وتقييد العلاقات التجارية، قبل أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق هدنة لوقف الحرب في غزة.

وقالت كالاس: «نحن لا نتحرك بهذه الإجراءات الآن، ولكننا لا نسحبها من على الطاولة أيضا، لأن الوضع هش».