خسائر تاريخية تتجاوز 88 مليون يورو بعد عملية سرقة صادمة في متحف اللوفر

في حادثة وُصفت بأنها "الأخطر في تاريخ المتاحف الفرنسية"، أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن الأضرار الناتجة عن سرقة مجوهرات التاج من متحف اللوفر قُدرت بنحو 88 مليون يورو، وفق ما صرّحت به لمحطة "RTL" الفرنسية.

وأوضحت بيكو أن هذا الرقم "ضخم للغاية"، لكنه "لا يُقارن بحجم الخسارة التاريخية التي لحقت بالتراث الفرنسي"، مؤكدة أن اللصوص "لن يجنوا هذه القيمة حتى لو أقدموا على تذويب القطع المسروقة"، في إشارة إلى محاولة محتملة لطمس معالمها.

الدولة الفرنسية بلا تأمين على الكنوز المسروقة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الثقافة الفرنسية أن المجوهرات المسروقة لم تكن مشمولة بأي تأمين خاص، ما يعني أن الدولة لن تتلقى أي تعويض مالي عن فقدان تلك القطع النادرة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح لصحيفة "لوباريزيان"، إن "الدولة تعمل كضامن لنفسها عندما تكون المعروضات في أماكنها الطبيعية داخل المتاحف"، مضيفة أن تكلفة التأمين على مثل هذه القطع مرتفعة للغاية حتى في ظل ضعف احتمالية تعرضها للسرقة.

ويتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية تأمين المجموعات الوطنية، غير أن المتاحف تلجأ إلى شركات التأمين الخاصة فقط في حال نقل القطع أو إعارتها لمؤسسات خارجية.

تفاصيل عملية السرقة.. خطة محكمة وتنفيذ جريء في قلب باريس

وقعت السرقة فجر الأحد داخل متحف اللوفر الشهير المطل على نهر السين، عندما استخدم الجناة شاحنة مزودة برافعة للوصول إلى نافذة في الطابق الأول. وبواسطة جهاز قص محمول، تمكنوا من تحطيم الزجاج والدخول إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي.

واستهدف اللصوص واجهتين زجاجيتين محصنتين تحتويان على الحُلي النادرة، حيث سرقوا تاجًا وعقدًا للملكة ماري-أميلي، وآخر من الزمرد للإمبراطورة ماري-لويز، وبروشًا نادرًا، وعقد صدر ضخم للإمبراطورة أوجيني.

ولم يُغادر الجناة دون ترك أثر، إذ تخلّوا عن تاج أوجيني الذي يخضع حاليًا لفحص دقيق من قبل وزارة الثقافة الفرنسية لتقييم حالته بعد محاولة انتزاعه.

تعبئة أمنية كبرى وتحقيقات تركّز على فرضيتين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة أكثر من 60 محققًا من فرق مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية، في محاولة لتتبع مسار الجناة قبل تهريب المسروقات أو إتلافها.

وذكرت المدعية العامة لور بيكو أن التحقيقات تتركز على فرضيتين رئيسيتين:

أن السرقة نُفذت بتكليف من جهة راعية تسعى لاقتناء القطع سرًّا.

أو أن الهدف كان تفكيك المجوهرات لبيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء بغرض تبييض الأموال.

خبراء يحذرون: بيع المجوهرات المسروقة شبه مستحيل

أكد رئيس دار المزادات "دروو"، ألكسندر جيكيلو، أن بيع تلك المجوهرات بحالتها الأصلية يكاد يكون مستحيلًا نظرًا لأنها موثقة ومعروفة عالميًا.

وأوضح جيكيلو أن "الأحجار الكريمة نفسها غير قابلة للبيع كما هي، لأنها تحتوي على خصائص فريدة يمكن من خلالها تحديد مصدرها وزمن تصنيعها"، مشيرًا إلى أن اللصوص قد يلجأون إلى تفكيك وتذويب القطع لإخفاء هويتها وإعادة بيعها كمواد خام.