شهد الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مؤشرات إيجابية دفعت العديد من المؤسسات الدولية إلى توقع استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، فمنذ نهاية العام الماضي، زاد الإقبال من الأجانب على أدوات الدين المحلية بفضل الارتفاع الكبير في العائد، إلى جانب تحسن موارد الدولة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

ورغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس نتيجة للتوترات في البحر الأحمر، فإن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دعم العملة المحلية وتحقيق بعض الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

فيما يلي نستعرض توقعات الجنيه المصري أمام الدولار الفترة المقبلة:

الجنيه يرتفع منذ بداية العام

سجل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار منذ بداية عام 2025 بنسبة تقارب 7%، ليصل سعر الصرف حاليًا إلى نحو 47.5 جنيه للدولار، ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة عدد كبير من المحللين الاقتصاديين جاءت التوقعات مختلفة عن توقعات البنك المركزي حيث أشارت التوقعات لبعض الارتفاع في الدولار مقابل الجنيه وكذلك انخفاض التضخم لكن بنسبة أقل من توقعات البنك المركزي المصري 

توقعات النمو والتضخم حتى 2028

فوفقا لاستطلاع رويترز، من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 4.6% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، ويواصل التحسن إلى 5.3% بحلول عام 2027/2028. 

أما بالنسبة للتضخم فوفقاً لرويترز من المنتظر أن يتراجع إلى 12.3% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 10.2% في العام المالي المقبل، بخلاف توقعات البنك المركزي الي يتوقع انخفاض التخضم ما يقرب من 5% بحلول الربع الأخير من عام 2026

الفائدة تتجه للانخفاض تدريجيا

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى نحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، ثم 13% في عام 2027، و11.25% بحلول عام 2028،  في ظل تراجع معدلات التضخم تدريجيًا وتحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

توقعات سعر الجنيه أمام الدولار حتى 2028

بالنسبة لتوقعات سعر صرف الجنيه، تشير التقديرات إلى أن الدولار قد يسجل نحو 49.85 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل إلى 52 جنيهًا في يوليو 2027، و54 جنيهًا في عام 2028.