في خضم الجدل الواسع الذي أثاره مشروع القانون رقم (59.24)، المتعلق بإصلاح التعليم العالي وما يصطلح عليه بـ"الزمن الميسّر بالجامعة"، خرجت "الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان" ببيان استنكرت فيه طريقة تمرير المشروع، وحذّرت من تبعاته على مجانية التعليم العمومي ومبدأ تكافؤ الفرص.

الجمعية، في بيانها، عبّرت عن استنكارها للطريقة التي تم بها اعتماد المشروع خلال المجلس الحكومي المنعقد في 28 غشت 2025، معتبرة أن تمريره في غياب المقاربة التشاركية ووسط العطلة الصيفية "خرقٌ سافر لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة"، التي ينص عليها دستور 2011، لاسيما في فصوله 1 و154 و12 و13 و15.

وشدّدت الجمعية على أن غياب إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي وباقي الفاعلين الجامعيين في النقاش، يعكس "توجها مقلقا نحو تهميش المؤسسات التمثيلية" وإفراغ الديمقراطية التشاركية من مضمونها.

وفي الجانب الجوهري، أكدت الجمعية رفضها القاطع لما يسمى "الزمن الميسّر بالجامعة"، معتبرة أنه مقدمة لتكريس منطق "الأداء مقابل التكوين" وضرب مباشر لمجانية التعليم العمومي، أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور. وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تمهّد لتسليع التعليم العالي وفتح الباب أمام تغوّل الجامعات الربحية، مما يهدد الجامعة المغربية العمومية ويمسّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب".

كما ثمّنت الجمعية المواقف التي عبّر عنها الأساتذة الباحثون والموظفون والطلبة، الذين قاطعوا اجتماعات مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان في 15 شتنبر و1 أكتوبر 2025، احتجاجا على فرض "الزمن الميسّر" دون تشاور. وأشادت أيضا ببيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى رفض المشروع جملة وتفصيلا.

وطالبت الجمعية الحكومة بوقف فوري لكل الإجراءات المرتبطة بتفعيل "الزمن الميسّر"، وفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح التعليم العالي، بمشاركة النقابات والهيئات الجامعية والمجتمع المدني. كما ذكرت بأن التعليم حق أساسي ومجاني تكفله المواثيق الدولية، محذرة من خطورة خوصصة الجامعة العمومية وتحويلها إلى مجال للربح التجاري.

ودعت في السياق نفسه البرلمان بغرفتيه إلى رفض المشروع في صيغته الحالية، وإعادته إلى النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، حفاظا على روح الدستور ومكتسبات العدالة الاجتماعية.

وفي ختام بيانها، جددت الجمعية تأكيدها على أن "التعليم حق وليس امتيازاً"، وأن حماية هذا الحق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى استعدادها للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى الدفاع عن الجامعة العمومية وضمان مجانية التعليم. 

قرار نقل مقر المديرية الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان إلى العالم القروي أثار استياء الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان، وتأكيده الرفض القاطع لقرار تحويل المديرية الإقليمية في اتجاه إحدى الجماعات الترابية القروية، الإتحاد الإقليمي للنقابات دعا الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالتدخل العاجل لإلغاء القرار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ضمانا لاستقرار العاملين وصونا للسير العادي للمرفق الإداري.

نقل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان اعتبره الاتحاد الإقليمي قرار أحادي وتعسفي لا يستند إلى مبررات موضوعية أو إدارية، ولم تكن وراء خلفيته ضرورة مرفقية أو تنظيمية، بعد تأكيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم وزان عدم توقيعها قرار سحب مقر الإدارة الإقليمية بمدينة وزان من المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، وعدم مطالبة المسؤول الإقليمي إفراغ مقر الإدارة الإقليمية، وأن القرار جاء بمبادرة فردية وفق طلب فسخ عقدة الإعارة التي ظلت تجمع المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالمديرية الإقليمية بوزان.

مصدر نقابي أكد أن المديرية الإقليمية وضعت رهن إشارة مؤسسة التعليم الأولي مركزين لموارد التعليم الأولي بجماعتي زومي والمجاعرة قصد استغلالهما خلال الاجتماعات الدورية والتكوينات والورشات التربوية دون اعتمادهما كمقرين إداريين، يتسأل المصدر النقابي عن الدوافع الحقيقية والخفية وراء قرار جائر يفتقد للمشروعية الإدارية، ويتنافى في نفس الوقت مع مبادئ الشفافية والتدبير التشاركي، وأن القرار مرشح بأن تكون كلفته المادية والنفسية على كل من الأطر الإدارية والمربيات والمربين.

بلاغ الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان أشار أن قرار تنقيل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان سيحرم مربيات ومربي دائرتي الوحدة وزومي الاستفادة من مراكز الموارد التي كانت تحتضن التكوينات والورشات، ودفعهم اضطراريا الانتقال إلى مركز وزان كلما تمت برمجة أنشطة إشرافية أو تكوينية، وهو ما اعتبر بلاغ الاتحاد يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث الخدمات العدلية عبر الرقمنة وتبادل الخبرات، في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتقريب العدالة من المواطنين، مع إرساء دعائم التعاون جنوب/جنوب في المجال القانوني والقضائي.

تبادل الخبرات وتعزيز البنية الرقمية

يتضمن البرنامج جوانب متعددة للتعاون، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتحديث التشريعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.

إرادة مشتركة لتجويد العدالة

وخلال حفل التوقيع، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون "يجسد إرادة البلدين في جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن"، مشددا على أهمية تعميق الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، مضيفا أن “من واجبنا كدول شريكة أن نوفر للمهاجر الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.

كما عبّر عن استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيره الموريتاني، إيمانا بضرورة تبادل التجارب في إطار التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل.

إشادة موريتانية بالإصلاحات المغربية

من جهته، عبر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتقدم للعلاقات المغربية/الموريتانية، مبرزا أن تشابك المصالح بين البلدين “يفرض معالجة القضايا المشتركة ضمن رؤية إقليمية متكاملة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ"المشهد الديمقراطي المغربي والإصلاحات التشريعية العميقة التي تعكس نضج التجربة السياسية والدستورية للمملكة".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج الموقع، ومتابعة العمل في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتشكل هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار التعاون المغربي–الموريتاني، وتجسيدا للرؤية الإفريقية المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل، التكامل، والتنمية المشتركة في خدمة العدالة والمواطنة الرقمية.

في لحظة امتزجت فيها مشاعر الفخر بالحسرة، وجّه ليونيل ميسي رسالة دعم مؤثرة إلى منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، بعد خسارته أمام المنتخب المغربي (0-2) في نهائي كأس العالم للشباب المقام في تشيلي، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لـ"أسود الأطلس" على حساب “الألبيسيليستي".

النجم الأسطوري لمنتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي، تابع المباراة من منزله في الولايات المتحدة عبر شاشة التلفاز، ليكون أول الداعمين لزملائه الصغار بعد المباراة. وبعد دقائق من نهاية اللقاء، نشر ميسي عبر حسابه في "إنستغرام" رسالة مؤثرة، حملت الكثير من معاني الفخر والقيادة.

وكتب ميسي في رسالته: "انتبهوا يا رفاق! لقد قدمتم بطولة رائعة. رغم أننا جميعًا كنا نتمنى رؤيتكم ترفعون الكأس، إلا أننا نشعر بالسعادة لما قدمتموه، والفخر بكم لأنكم دافعتم عن الألوان السماوية والبيضاء بكل قوة".