وزان.. نقل المديرية الإقليمية لمؤسسة التعليم الأولي للعالم القروي يثير استياء العاملين - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قرار نقل مقر المديرية الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان إلى العالم القروي أثار استياء الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان، وتأكيده الرفض القاطع لقرار تحويل المديرية الإقليمية في اتجاه إحدى الجماعات الترابية القروية، الإتحاد الإقليمي للنقابات دعا الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالتدخل العاجل لإلغاء القرار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ضمانا لاستقرار العاملين وصونا للسير العادي للمرفق الإداري.

نقل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان اعتبره الاتحاد الإقليمي قرار أحادي وتعسفي لا يستند إلى مبررات موضوعية أو إدارية، ولم تكن وراء خلفيته ضرورة مرفقية أو تنظيمية، بعد تأكيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم وزان عدم توقيعها قرار سحب مقر الإدارة الإقليمية بمدينة وزان من المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، وعدم مطالبة المسؤول الإقليمي إفراغ مقر الإدارة الإقليمية، وأن القرار جاء بمبادرة فردية وفق طلب فسخ عقدة الإعارة التي ظلت تجمع المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالمديرية الإقليمية بوزان.

مصدر نقابي أكد أن المديرية الإقليمية وضعت رهن إشارة مؤسسة التعليم الأولي مركزين لموارد التعليم الأولي بجماعتي زومي والمجاعرة قصد استغلالهما خلال الاجتماعات الدورية والتكوينات والورشات التربوية دون اعتمادهما كمقرين إداريين، يتسأل المصدر النقابي عن الدوافع الحقيقية والخفية وراء قرار جائر يفتقد للمشروعية الإدارية، ويتنافى في نفس الوقت مع مبادئ الشفافية والتدبير التشاركي، وأن القرار مرشح بأن تكون كلفته المادية والنفسية على كل من الأطر الإدارية والمربيات والمربين.

بلاغ الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان أشار أن قرار تنقيل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان سيحرم مربيات ومربي دائرتي الوحدة وزومي الاستفادة من مراكز الموارد التي كانت تحتضن التكوينات والورشات، ودفعهم اضطراريا الانتقال إلى مركز وزان كلما تمت برمجة أنشطة إشرافية أو تكوينية، وهو ما اعتبر بلاغ الاتحاد يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.


في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث الخدمات العدلية عبر الرقمنة وتبادل الخبرات، في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتقريب العدالة من المواطنين، مع إرساء دعائم التعاون جنوب/جنوب في المجال القانوني والقضائي.

تبادل الخبرات وتعزيز البنية الرقمية

يتضمن البرنامج جوانب متعددة للتعاون، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتحديث التشريعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.

إرادة مشتركة لتجويد العدالة

وخلال حفل التوقيع، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون "يجسد إرادة البلدين في جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن"، مشددا على أهمية تعميق الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، مضيفا أن “من واجبنا كدول شريكة أن نوفر للمهاجر الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.

كما عبّر عن استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيره الموريتاني، إيمانا بضرورة تبادل التجارب في إطار التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل.

إشادة موريتانية بالإصلاحات المغربية

من جهته، عبر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتقدم للعلاقات المغربية/الموريتانية، مبرزا أن تشابك المصالح بين البلدين “يفرض معالجة القضايا المشتركة ضمن رؤية إقليمية متكاملة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ"المشهد الديمقراطي المغربي والإصلاحات التشريعية العميقة التي تعكس نضج التجربة السياسية والدستورية للمملكة".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج الموقع، ومتابعة العمل في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتشكل هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار التعاون المغربي–الموريتاني، وتجسيدا للرؤية الإفريقية المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل، التكامل، والتنمية المشتركة في خدمة العدالة والمواطنة الرقمية.


في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتطوير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عقد مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت اجتماعه الأول، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر ولاية الجهة، برئاسة السعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت، وبحضور أعضاء المجلس ويوسف كرفال، المدير العام للشركة.

وقد شكل هذا الاجتماع، الذي جرى وفق أحكام القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، انطلاقة فعلية للشركة كفاعل جهوي حديث وموحد، يضمن إدارة متكاملة وقريبة من المواطنين، ويرسخ مبدأ العدالة المجالية.

خلال اللقاء، صادق المجلس على عقد التدبير وميزانية التسيير والاستثمار، على أن تمتد مدة عقد التدبير مع مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت 30 سنة. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توسيع الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير، مع ضمان استمرارية المرفق بجودة عالية، وتحسين الأداء الفني والمالي، وترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد والبيئة.

كما تعتزم الشركة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة إجمالية تقارب 9.68 مليار درهم يمتد على 30 عامًا، يركز على تقوية وتحديث البنية التحتية، مواكبة النمو السكاني والاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية للجهة.

وأكد والي الجهة، رئيس المجلس، على ضرورة التعاون الجماعي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة لضمان نجاح المشروع وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة السكان، مع التأكيد على التزام الشركة بالتميز والابتكار في خدمة المواطنين والشركاء.


نظمت الجمعية المغربية للعدول، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمدينة القنيطرة، مائدةً مستديرة تحت عنوان: "الهيئة الوطنية للعدول: أزمة التدبير وتدبير الأزمة"، بحضور نخبة من العدول والفاعلين المهنيين، ومجموعة من أعضاء الجمعية المغربية للعدول الشباب. وقد شكّل اللقاء مناسبة لتشخيص واقع الهيئة الوطنية للعدول، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأداء المهني وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المهني.

وفي هذا الصدد،أكد الأستاذ عبد الحق الريفي، رئيس الجمعية المغربية للعدول، أن تنظيم هذه المائدة يأتي في إطار الانفتاح الذي دأبت عليه الجمعية منذ تأسيسها على مختلف فعاليات الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن اللقاء يدخل ضمن سلسلة من الأنشطة التواصلية التي تنظمها الجمعية بمختلف الولايات، بهدف إثراء النقاش وتعميق الحوار حول القضايا المهنية الراهنة.

وأوضح الريفي أن الجمعية المغربية للعدول تضع ضمن أولوياتها دعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة العدول ومهنة العدل، مشدداً على أن النقاش الصريح والمسؤول يشكل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح مهني .

وفي السياق ذاته، تناول العدل وعضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة عبد اللطيف الحبوسي، خلال مداخلته، موضوع "الهيئة الوطنية للعدول: أزمة التدبير وتدبير الأزمة، الواقع وآفاق المستقبل"، مبرزاً أن حديثه ركز على تحليل مخرجات رئيس الهيئة الوطنية وآثارها على المؤسسة العدلية. وأوضح أن هذه المخرجات، ولا سيما تلك ذات الطابع الإعلامي، كان لها أثر سلبي على صورة الهيئة وعلى العدول بصفة عامة، خصوصاً حينما تكون غير مدروسة وتفتقر إلى التقدير الواعي لوقعها على الرأي العام.

وأكد الحبوسي أن أي خروج إعلامي أو تصريح رسمي باسم الهيئة يجب أن يكون محسوباً بدقة، لأن أي فلتة في الخطاب يمكن أن تُستغل ضد المهنة وتؤثر على مصداقية العدول، كما قد تكرّس صوراً نمطية سلبية في الوعي الجمعي للمجتمع. وشدد على ضرورة أن يتحلى الخطاب المهني بالحكمة والتوازن، وأن يراعي المصالح العليا للمهنة وهيبتها أمام الرأي العام.

أما الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالهيئة الوطنية للعدول، وعضو مؤسس في الجمعية المغربية للعدول الشباب، فقد أبرز أن المائدة المستديرة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعدول الشباب جاءت لتجسيد إرادة العدول الشباب في ترجمة النقاشات المهنية الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس الخاصة إلى حوار مؤسساتي منظم، يتسم بالمنهجية والموضوعية.

وأوضح الصروخ أن اللقاء شهد مشاركة عدول من مختلف المواقع والجهات، ومن أجيال متعددة داخل المهنة، مما أضفى على النقاش طابعاً غنياً ومتعدد الزوايا، وساهم في تعميق الوعي الجماعي بضرورة إصلاح الهيئة الوطنية وفق رؤية ديمقراطية تشاركية.

وأشار إلى أن كل من يمتلك وعياً مهنياً سليماً وثقافة تنظيمية ديمقراطية ويؤمن بالتعدد والمساءلة لا يمكن إلا أن يرحب بمثل هذه المبادرات، التي تُعدّ مؤشراً على حيوية الجسم المهني، معتبراً أن النقاش لا ينبغي أن يُزعج إلا من يفتقر إلى روح الديمقراطية والقدرة على تقبل الاختلاف.

وأكد الصروخ كذلك أن الجمعية المغربية للعدول الشباب، منذ تأسيسها، اضطلعت بدور محوري داخل المشهد المهني باعتبارها قوة اقتراحية ساهمت في تنشيط الحوار الداخلي حول قضايا المهنة، وتقديم مقترحات بناءة تسعى إلى تقويم الاختلالات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت دائماً على تمكين العدول والعدولات من متابعة المستجدات المهنية والقانونية، وتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المهنة، سواء على مستوى القاعدة أو الأجهزة التمثيلية، مع العمل على ربط جسور التواصل بين الأجيال المهنية المختلفة.

وأوضح أن اللقاء عرف تدخلات متعددة قدّمت قراءات نقدية بناءة لأداء الهيئة الوطنية وأساليب تدبيرها، حيث شدد المشاركون على أن النقد المهني ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة ضرورية لتقويم العمل وتطويره، مؤكداً أن المؤسسات لا تتطور إلا من خلال ترسيخ ثقافة النقد والمساءلة كجزء من تقاليدها التنظيمية.

من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو مؤسس للجمعية المغربية للعدول الشباب، أن الاجتماع انطلق بكلمة ترحيبية بالحضور، قبل الانتقال إلى مناقشة المحاور الجوهرية المرتبطة بالحوكمة والشفافية داخل الهيئة الوطنية للعدول. وأكد الطرالي أن النقاش ركز على أهمية جعل التدبير المهني قائماً على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مبادئ دستورية أساسية تضمن التسيير السليم والعقلاني للمؤسسة المهنية.

كما تم التشديد على أن رئيس الهيئة الوطنية للعدول يتحمل مسؤولية محورية في ضمان احترام هذه المبادئ، وفي تكريس ثقافة المساءلة داخل أجهزة الهيئة، حتى تكون نموذجاً في التدبير المؤسسي المسؤول.

وأضاف الطرالي أن المائدة المستديرة عرفت حضور مناضلين وعدول ومسؤولين حاليين وسابقين، ناقشوا بكل موضوعية وجرأة مكامن الخلل التي تعاني منها الهيئة الوطنية، وقدموا اقتراحات عملية تهم الإصلاح الداخلي والارتقاء بالممارسة المهنية إلى مستوى تطلعات العدول.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الجمعية المغربية للعدول الشباب ما تزال وفية لنهجها القائم على توضيح الصورة الحقيقية للواقع المهني، وتعزيز التفاعل البنّاء بين العدول وهيئتهم الوطنية، في إطار السعي الدائم إلى الإصلاح والتطوير والتجاوب مع انتظارات المهنيين.

كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات الحوارية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ ثقافة مؤسساتية ديمقراطية داخل المهنة، وضمان إشراك جميع الفاعلين في صناعة القرار المهني بما يخدم مستقبل العدالة التوثيقية في المغرب.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق