كشف نبيل باها مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أن "المغرب أضحى أمة كروية كبيرة قادرة على الفوز على أي منتخب في العالم".

وقال باها، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، للإعلان عن لائحة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة، المقررة بقطر ما بين 3 و27 نونبر المقبل، أن تتويج المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بكأس العالم يشكل حافزا إضافيا للعناصر الوطنية لتقول كلمتها في مونديال قطر ، مضيفا أن "المنتخب يدخل كل مباراة، سواء في كأس العالم أو كأس إفريقيا أو اللقاءات الودية، بعقلية الفوز".

وأضاف باها أن المنتخب المغربي الذي يضم في صفوفه 21 لاعبا، يدخل نهائيات كأس العالم بقطر بمعنويات مرتفعة، لاسيما أنه توج مؤخرا بطلا لإفريقيا ،مؤكدا في الوقت ذاته أن "اللقب الإفريقي يعد مسؤولية قبل أن يكون فخرا".

وأكد الدولي المغربي السابق أن هدف المنتخب يتمثل في الذهاب بعيدا في هذه البطولة، معتبرا أن المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى قوة المنتخبات المشاركة، مذكرا بأن هذه النسخة ستعرف مشاركة 48 منتخبا، ما يجعل المنافسة أكثر حدة.

وأشار باها إلى أن المنتخب المغربي يوجد في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة، موضحا أن الثلاثة الأوائل يمثلون مدارس كروية عريقة، أما مواجهة كاليدونيا الجديدة فتبقى في المتناول نظريا، لكنها تظل مباراة مهمة وصعبة.

وخلص الناخب الوطني إلى أن المغرب يتوفر حاليا على إمكانيات وبنيات تحتية عالية الجودة، ولاعبين ينشطون في أندية كبيرة، مبرزا أن ذلك "يلزمنا على المنافسة بقوة والوصول إلى أبعد نقطة في كل مسابقة".

يذكر أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة سيدخل، ابتداء من اليوم الثلاثاء، معسكرا إعداديا بالإمارات العربية المتحدة، تتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام فنزويلا يوم 25 أكتوبر الجاري، والثانية أمام سويسرا يوم 29 من نفس الشهر .

في خضم الجدل الواسع الذي أثاره مشروع القانون رقم (59.24)، المتعلق بإصلاح التعليم العالي وما يصطلح عليه بـ"الزمن الميسّر بالجامعة"، خرجت "الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان" ببيان استنكرت فيه طريقة تمرير المشروع، وحذّرت من تبعاته على مجانية التعليم العمومي ومبدأ تكافؤ الفرص.

الجمعية، في بيانها، عبّرت عن استنكارها للطريقة التي تم بها اعتماد المشروع خلال المجلس الحكومي المنعقد في 28 غشت 2025، معتبرة أن تمريره في غياب المقاربة التشاركية ووسط العطلة الصيفية "خرقٌ سافر لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة"، التي ينص عليها دستور 2011، لاسيما في فصوله 1 و154 و12 و13 و15.

وشدّدت الجمعية على أن غياب إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي وباقي الفاعلين الجامعيين في النقاش، يعكس "توجها مقلقا نحو تهميش المؤسسات التمثيلية" وإفراغ الديمقراطية التشاركية من مضمونها.

وفي الجانب الجوهري، أكدت الجمعية رفضها القاطع لما يسمى "الزمن الميسّر بالجامعة"، معتبرة أنه مقدمة لتكريس منطق "الأداء مقابل التكوين" وضرب مباشر لمجانية التعليم العمومي، أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور. وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تمهّد لتسليع التعليم العالي وفتح الباب أمام تغوّل الجامعات الربحية، مما يهدد الجامعة المغربية العمومية ويمسّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب".

كما ثمّنت الجمعية المواقف التي عبّر عنها الأساتذة الباحثون والموظفون والطلبة، الذين قاطعوا اجتماعات مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان في 15 شتنبر و1 أكتوبر 2025، احتجاجا على فرض "الزمن الميسّر" دون تشاور. وأشادت أيضا ببيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى رفض المشروع جملة وتفصيلا.

وطالبت الجمعية الحكومة بوقف فوري لكل الإجراءات المرتبطة بتفعيل "الزمن الميسّر"، وفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح التعليم العالي، بمشاركة النقابات والهيئات الجامعية والمجتمع المدني. كما ذكرت بأن التعليم حق أساسي ومجاني تكفله المواثيق الدولية، محذرة من خطورة خوصصة الجامعة العمومية وتحويلها إلى مجال للربح التجاري.

ودعت في السياق نفسه البرلمان بغرفتيه إلى رفض المشروع في صيغته الحالية، وإعادته إلى النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، حفاظا على روح الدستور ومكتسبات العدالة الاجتماعية.

وفي ختام بيانها، جددت الجمعية تأكيدها على أن "التعليم حق وليس امتيازاً"، وأن حماية هذا الحق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى استعدادها للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى الدفاع عن الجامعة العمومية وضمان مجانية التعليم. 

قرار نقل مقر المديرية الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان إلى العالم القروي أثار استياء الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان، وتأكيده الرفض القاطع لقرار تحويل المديرية الإقليمية في اتجاه إحدى الجماعات الترابية القروية، الإتحاد الإقليمي للنقابات دعا الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالتدخل العاجل لإلغاء القرار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ضمانا لاستقرار العاملين وصونا للسير العادي للمرفق الإداري.

نقل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان اعتبره الاتحاد الإقليمي قرار أحادي وتعسفي لا يستند إلى مبررات موضوعية أو إدارية، ولم تكن وراء خلفيته ضرورة مرفقية أو تنظيمية، بعد تأكيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم وزان عدم توقيعها قرار سحب مقر الإدارة الإقليمية بمدينة وزان من المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، وعدم مطالبة المسؤول الإقليمي إفراغ مقر الإدارة الإقليمية، وأن القرار جاء بمبادرة فردية وفق طلب فسخ عقدة الإعارة التي ظلت تجمع المؤسسة المغربية للتعليم الأولي بالمديرية الإقليمية بوزان.

مصدر نقابي أكد أن المديرية الإقليمية وضعت رهن إشارة مؤسسة التعليم الأولي مركزين لموارد التعليم الأولي بجماعتي زومي والمجاعرة قصد استغلالهما خلال الاجتماعات الدورية والتكوينات والورشات التربوية دون اعتمادهما كمقرين إداريين، يتسأل المصدر النقابي عن الدوافع الحقيقية والخفية وراء قرار جائر يفتقد للمشروعية الإدارية، ويتنافى في نفس الوقت مع مبادئ الشفافية والتدبير التشاركي، وأن القرار مرشح بأن تكون كلفته المادية والنفسية على كل من الأطر الإدارية والمربيات والمربين.

بلاغ الاتحاد الإقليمي للنقابات بإقليم وزان أشار أن قرار تنقيل الإدارة الإقليمية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي من مدينة وزان سيحرم مربيات ومربي دائرتي الوحدة وزومي الاستفادة من مراكز الموارد التي كانت تحتضن التكوينات والورشات، ودفعهم اضطراريا الانتقال إلى مركز وزان كلما تمت برمجة أنشطة إشرافية أو تكوينية، وهو ما اعتبر بلاغ الاتحاد يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.