اقرأ في هذا المقال
- قدرة تصنيع توربينات الغاز عالميًا وصلت إلى 72 غيغاواط.
- طلبات توربينات الغاز لعام 2025 قد تتجاوز 85 غيغاواط.
- الفجوة بين الطلب وقدرة التصنيع دفعت الشركات للتخطيط لزيادة القدرات 30-40%.
- حصة السعودية من حيث قدرات تصنيع توربينات الغاز تبلغ 5%.
تحتدم المنافسة بين الدول الكبرى لتعزيز قدرة تصنيع توربينات الغاز، في محاولة لمواكبة الطلب السنوي المتزايد؛ حيث تتصدر الولايات المتحدة بثلث السعة الإجمالية تقريبًا، كما تتقدم السعودية بخطوات ثابتة لتحتل موقعًا محوريًا ضمن اللاعبين الرئيسين.
وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لتوربينات الغاز إلى مفترق طرق، مع تفاقم التحديات التي تواجه الشركات لمواكبة ارتفاع الطلب، الناجم عن توسع مراكز البيانات، ونمو محطات الكهرباء على نطاق المرافق.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن الطلب العالمي على توربينات الغاز يتجاوز قدرة التصنيع الحالية البالغة نحو 72 غيغاواط، والموزعة بين 25 شركة و40 مصنعًا في أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
بينما تشير التقديرات إلى أن الطلبات السنوية لعام 2025 ستتجاوز 85 غيغاواط، أي بزيادة تقارب 50% عن العام السابق، ومع تراكم الطلبات حتى بعد 2028، تتجه الشركات المصنعة إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 30-40%.
خريطة قدرة تصنيع توربينات الغاز في 2025
تتوزّع قدرة تصنيع توربينات الغاز لعام 2025 البالغة 72 غيغاواط بين 6 دول تستحوذ على نحو 75% من القدرات العالمية، في حين تتقاسم باقي الدول ربع السعة المتبقية، بحسب التقرير الصادر عن شركة الأبحاث ريستاد إنرجي.
وتتصدّر الولايات المتحدة القائمة، وتقتنص السعودية المركز السادس، كما يوضح الرسم البياني التالي:
وأدى نمو السوق الأميركية الناجم عن ارتفاع الطلب على توليد الكهرباء المرن وعالي الكفاءة في القطاعات الصناعية والمرافق، إلى استحواذ البلاد على 28% من قدرات تصنيع توربينات الغاز.
ومع انتقال البلاد نحو مصادر طاقة أنظف، تبرز توربينات الغاز عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن مع الطاقة المتجددة.
ويعزز التطور المستمر في كفاءة التوربينات وتقنيات الحد من الانبعاثات انتشار استعمالها بمجالات متعددة، وفي مقدمتها مراكز البيانات؛ ما يعكس تصاعد أهمية حصة الولايات المتحدة في سوق توربينات الغاز العالمية.
أما اليابان، فتحل في المركز الثاني بالقائمة، لتستحوذ على 14% من قدرة تصنيع توربينات الغاز في 2025، وتتسم السوق اليابانية بتنوع تطبيقاته؛ حيث يأتي توليد الكهرباء في الصدارة مدفوعًا بسياسات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.
تبلغ حصة الصين من حيث قدرة تصنيع توربينات الغاز 12%، لتأتي في المركز الثالث عالميًا.
ورغم هيمنة بكين على كثير من مجالات تصنيع الطاقة؛ فإن شركاتها لا تزال تواجه صعوبة في منافسة المنتجين العالميين؛ إذ بلغت قدرة أحد النماذج المحلية الحديثة 300 ميغاواط فقط، أي نصف قدرة التوربينات الكبرى لدى الشركات الـ3 الكبرى، جنرال إلكتريك وسيمنس وميتسوبيشي.
وفي حين تُرخص ميتسوبيشي هيفي (Mitsubishi Heavy) تقنياتها لشركة صينية؛ فإن الحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية لا تزال تمنح الشركات العالمية اليد العليا في الحفاظ على حصتها السوقية.
في الوقت نفسه، تتمتع ألمانيا وإيطاليا بحضور لافت في خريطة قدرة تصنيع توربينات الغاز عالميًا؛ إذ تستحوذ ألمانيا على نحو 10% من السعة الإنتاجية العالمية لعام 2025، أما إيطاليا، فتملك حصة تبلغ نحو 6%.
تصنيع توربينات الغاز في السعودية
من خلال تصنيع توربينات الغاز في السعودية، فإن المملكة تستحوذ على نحو 5% من قدرة التصنيع العالمية، ما يعكس توجهها نحو بناء قاعدة صناعية تدعم أمن الطاقة وتحد من الاعتماد على الواردات، ضمن مستهدفات "رؤية 2030" الساعية إلى توطين الصناعات.
وتقود شركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة (GESAT) الطفرة الحاصلة في البلاد؛ إذ تأسست عام 2017، وتعد الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة لتصنيع توربينات الغاز الثقيلة (H) ومكوناتها، وتهدف إلى تلبية الطلب المحلي ودعم الأسواق الإقليمية والعالمية عبر التصدير، إلى جانب شركة سيمنس إنرجي الألمانية.
ومؤخرًا، دشنت شركة "ميتسوبيشي باور" أول توربين غاز من طراز (JAC) مُجمع داخل المملكة في منشأتها بمدينة الدمام.

قدرة تصنيع توربينات الغاز بحلول 2028
بحلول 2028، تخطط الشركات المصنعة لرفع قدرة تصنيع توربينات الغاز إلى 97 غيغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وستواصل الولايات المتحدة الصدارة؛ إذ تخطط لزيادة قدراتها الإنتاجية بأكثر من 50% من 23 إلى 35 غيغاواط، تليها أوروبا والشرق الأوسط.
في المقابل، تسعى الصين إلى دعم شركاتها المحلية التي بدأت تزاحم العمالقة العالميين، بفضل سياسات حكومية محفزة وأوقات تسليم قصيرة لا تتجاوز 12 إلى 18 شهرًا، ومع تراجع الطلب المحلي، قد تتجه البلاد نحو أسواق التصدير.
وعلى صعيد الطلب على توربينات الغاز؛ فقد كشف تقرير ريستاد إنرجي عن أن السبب يعود إلى الطفرة في مراكز البيانات ومحطات الكهرباء، فضلًا عن مشروعات النفط والغاز البحرية والبنية التحتية للغاز المسال.
ووفق مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، في إحدى حلقات برنامج "أنسيات الطاقة" عبر منصة "إكس"؛ فإن الطفرة في الطلب على الكهرباء، الناتجة عن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، دفعت الدول والشركات إلى بناء محطات جديدة.
وقال إن التوقعات السابقة أشارت إلى أن الغاز سيكون المستفيد الأكبر، غير أن شركات تصنيع توربينات الغاز بلغت أقصى طاقتها الإنتاجية؛ ما يعني عجزًا يمتد لـ3 سنوات على الأقل في تلبية الطلبات الجديدة.
وأوضح أن هذا النقص سيجبر بعض الدول على العودة لاستهلاك الفحم والنفط أو المولدات الخاصة العاملة بالديزل وزيت الوقود وغيرهما.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
0 تعليق