ربيع مراد , أثارت قضية الكوافير اللبناني الشهير ، المقيم في مصر، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول أنباء عن توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة داخل أحد فروع صالونه بالتجمع الأول. وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، نفت إدارة الصالون د تمامًا ما تم تداوله، مؤكدة أن ربيع لا علاقة له بالحادثة وأنه يباشر عمله بشكل طبيعي.

البلاغ الأمني ضد ربيع مراد : تحرش أثناء تصفيف الشعر

بدأت القصة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من فتاة صغيرة، أفادت خلاله بتعرضها لتحرش جسدي أثناء وجودها داخل أحد فروع صالون تجميل شهير في منطقة التجمع الأول.

وبحسب التحقيقات الأولية، أفادت الفتاة بأن الشخص المتهم، والذي قيل إنه صاحب الصالون، قام بوضع يده على ظهرها أثناء قيامه بتصفيف شعرها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الكوافير الشهير للتحقيق في صحة ما ورد في البلاغ، وحرر محضر رسمي بالواقعة.

رد إدارة صالون ربيع مراد: “شائعات مغرضة”

في المقابل، أصدرت إدارة الصالون بيانًا رسميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفت فيه نفياً قاطعاً ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة” التي تم تداولها على بعض الصفحات.

وجاء في البيان:

“نحن إدارة الصالون ، ننفي نفيًا قاطعًا ما يتم تداوله على الصفحات المشبوهة بشأن توقيف السيد ربيع أو كونه طرفاً في الإشكال الذي وقع بين إحدى زبائننا الكرام وأحد العاملين المتدربين لدينا.”

“كما نؤكد أن السيد ربيع يتواجد في جميع فروعنا وفق جدول مواعيده المعتاد، ويمارس عمله كالمعتاد دون أي تغيير.”

البيان أشار أيضًا إلى أن الحادثة – إن صحت – قد تكون مرتبطة بأحد المتدربين الجدد، وليس بربيع مراد شخصيًا، في محاولة لنفي مسؤوليته القانونية أو الأخلاقية عن الواقعة.

النيابة تحقق ومواقع التواصل تشتعل

النيابة العامة بدأت التحقيقات في الواقعة، بعد تحرير محضر رسمي يتضمن تفاصيل البلاغ وشهادة الطفلة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل الصالون إن وجدت. وحتى الآن، لم تُصدر النيابة بيانًا رسميًا بشأن إحالة المتهم  إلى المحاكمة أو إخلاء سبيله.

القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من طالب بمحاسبة المسؤول بغض النظر عن شهرته، ومن دعا إلى التروي وعدم الحكم على الشخص قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.

في ظل استمرار التحقيق، تظل القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، بينما يبقى الرأي الفصل بيد النيابة العامة التي ستحدد ما إذا كان هناك شبهة جنائية تستدعي الإحالة إلى المحاكمة أم أن الأمر لا يعدو كونه سوء فهم أو ادعاء كيدي.