الإيحار , لا تزال القضية  واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر، لما تحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية تؤثر على شريحة ضخمة من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا  يعانون من تدني العائدات الإيجارية، أو مستأجرين يعتمدون على هذه الوحدات في ظل ظروف اقتصادية معقدة. وفي تطور لافت، عادت هذه القضية إلى صدارة المشهد مجددًا، بعد إعلان الحكومة عن سلسلة خطوات تنظيمية تمهّد لتعديل شامل ينهي سنوات طويلة من الجمود.

منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين وتحديث قاعدة البيانات

في خطوة عملية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين والملاك، ضمن خطة منظمة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بطريقة عادلة.

هذه المنصة لا تهدف فقط إلى التوثيق، بل تمثل أساسًا لإعداد  قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع حلول مخصصة لكل حالة، بما يضمن الحقوق للطرفين دون الإضرار بأي منهما.

وتمثل هذه الخطوة بداية نحو تنظيم سوق الإيجارات، تمهيدًا لتطبيق قانون جديد يعالج الاختلالات التي تراكمت لعقود في ظل قوانين لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

صندوق تكافلي لحماية المستأجرين غير القادرين في قانون الإيجار القديم

وفي السياق نفسه، كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، عن مقترح برلماني بإنشاء **صندوق تكافلي لمساندة المستأجرين غير القادرين على تحمل فروق الإيجارات بعد تعديل القيمة الإيجارية.

وأكد نصر الدين أن الهدف هو تحقيق  عدالة اجتماعية متوازنة، مشيرًا إلى أن نحو 20% من المستأجرين يواجهون صعوبة حقيقية في التكيف مع أي زيادات محتملة.

ويرى أن إنشاء هذا الصندوق يعد أمرًا ضروريًا لتفادي أي صدام اجتماعي، ولضمان عدم تضرر الفئات الفقيرة من أي تعديل قانوني.

القانون الجديد للإيجار القديم : توازن عادل بعد عقود من الخلل

بحسب تصريحات النائب نصر الدين، فإن التعديلات المنتظرة على القانون ستعيد  التوازن المفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة كان فيها المالك يتقاضى مبالغ رمزية لا تتناسب مع الواقع.

قال نصر الدين: “الملاك صبروا صبر أيوب، وحرام يكون إيجار شقة بـ10 جنيهات بينما علبة السجائر بـ80″، في إشارة إلى الفجوة الهائلة بين الأسعار القديمة والقيمة السوقية الحالية.

ومع ذلك، شدد على أن القانون لا يستهدف طرد " target="_blank"> المستأجرين، وإنما تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، مع توفير بدائل مناسبة لغير القادرين عبر الإسكان الاجتماعي أو الدعم التكافلي.