كروان مشاكل , أوقفت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي التيك توكر المعروف باسم “كروان مشاكل” أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى دولة قطر، وذلك بعد أن تبين وجود أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه في عدد من القضايا المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء وسب إعلامية شهيرة. وقد تم التحفظ عليه على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استيقاف كروان مشاكل في المطار يكشف عن أحكام قضائية

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية أن التيك توكر كان في طريقه للسفر إلى قطر، غير أن سلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته خلال إجراءات السفر بعد الاستعلام عن بياناته. وتبين من خلال فحص جواز سفره أن هناك أحكامًا قضائية صادرة بحقه، تتعلق بعدة تهم جنائية، أبرزها نشر أخبار كاذبة، وممارسة أفعال خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تم منع التيك توكر من مغادرة البلاد، وتحفظت عليه الجهات المعنية داخل المطار، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

اتهامات لـ كروان مشاكل تتعلق بالمحتوى الإلكتروني والقيم المجتمعية

وفقًا لما ورد في ملف القضية، فإنه ” يواجه اتهامات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تطبيق “تيك توك”، في نشر محتوى مسيء يخالف القيم الأخلاقية والمجتمعية، بالإضافة إلى تورطه في سب وقذف إعلامية معروفة. وقد أكدت النيابة أن المتهم تعمد إرسال رسائل تحتوي على ألفاظ نابية ومسيئة، ما يعد تعديًا صريحًا على المبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري.

وقد سبق للجهات المختصة أن أحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تمت إدانته في وقت سابق، وصدر بحقه حكم يقضي بحبسه لمدة عامين، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

جلسة للنطق بالحكم في الاستئناف

وفي سياق التطورات القضائية، كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد حددت جلسة يوم 22 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في استئناف المتهم على حكم حبسه. ويتعلق الاستئناف بالقضية التي اتهم فيها بسب وقذف إعلامية شهيرة، فضلًا عن نشره محتوى خادشًا للحياء عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل.

القضية أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة وأنها تعيد إلى الواجهة الجدل المتكرر بشأن المحتوى غير اللائق المنتشر على تطبيقات الفيديوهات القصيرة، وتأثيره على القيم والسلوكيات المجتمعية.

وتُعد هذه الواقعة مثالًا جديدًا على تشديد الدولة رقابتها على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، وحرصها على تطبيق القوانين ضد من يثبت تجاوزه حدود الآداب العامة أو التعدي على الآخرين باستخدام الوسائل الإلكترونية.