قال رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، الدكتور هشام عزمي، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل خطوة فارقة في دعم الابتكار والإبداع كدعائم أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي في المنتدى الدولي لحق المؤلف بمدينة شين داو الصينية، تحت عنوان "الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي" بمشاركة كبار المسؤولين في هيئات حقوق المؤلف والمنظمات الدولية وخبراء الصناعة الإبداعية من مختلف دول العالم.

استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإبداعي

وتناول الدكتور هشام عزمي - في كلمته أمام الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان "حقوق المؤلف.. وقود الإبداع والنمو" - التحديات التي تواجه منظومة حقوق المؤلف في العصر الرقمي، خاصة في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين دعم التطور التكنولوجي وصون الإبداع الإنساني.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز وجود اللغة العربية في بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على الهوية الثقافية ويمنع تهميش المحتوى العربي.

وأشار إلى التطور النوعي الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق نظام تحصيل الحقوق لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية تُجسّد الانتقال من مرحلة الحماية النظرية إلى التطبيق العملي الذي يضمن العدالة في توزيع العوائد الإبداعية، ويمكّن المبدعين من الاستفادة الفعلية من نتاجهم الفكري والفني.

وذكر أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مستعرضًا تجربة مصر في استضافة المنتدى عبر الإقليمي للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال في الدول العربية والآسيوية، الذي عُقد في القاهرة في أكتوبر الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من مكتب البراءات الياباني، والذي مثّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز دور المرأة في منظومة الابتكار بالمنطقتين العربية والآسيوية.

واختتم الدكتور هشام عزمي، كلمته بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة، بما يُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.