الكنيسة , أعلنت عن تبني نظام جديد ينظم التفاعل بين الجهات القضائية والكنسية في قضايا الطلاق والزواج الثاني، وذلك بهدف منع التضارب بين الأحكام القضائية والرؤية الكنسية. ويهدف هذا النظام إلى حماية النسيج الأسري المسيحي وتجنب الازدواجية في القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

بموجب هذا النظام، أصبح الطلاق يتم فقط من خلال المحكمة، بينما تحتفظ بدورها الرعوي والاستشاري، إذ تتدخل لتقديم النصح والإرشاد ومحاولة الإصلاح بين الطرفين. وفي حال طلب القاضي رأيًا دينيًا حول أسباب الطلاق، تلتزم كنيستنا بتقديم رد استشاري خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا. ويُعد هذا الرأي غير ملزم للمحكمة، لكن القاضي يكون مطالبًا قانونًا بتبرير عدم الأخذ به ضمن حيثيات الحكم.

الكنيسة وحقها في تنظيم الزواج الثاني

على الرغم من أن الحكم القضائي بالطلاق يُعد نهائيًا من الناحية المدنية، إلا أن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تؤكد تمسكها بحقها الكامل في منح أو رفض تصاريح الزواج الثاني، وفقًا لمبادئها وتعاليمها الدينية. فالحصول على تصريح بالزواج الثاني لا يرتبط فقط بقرار المحكمة، بل يخضع لتحليل شامل من قِبل الكنيسة لكل حالة على حدة.

ويأتي هذا التوجه من منطلق حرص الكنائس على الحفاظ على قدسية سر الزواج، حيث لا يُعتبر الزواج الثاني أمرًا تلقائيًا بمجرد صدور حكم بالطلاق، بل يجب أن تتوفر أسباب دينية وشرعية تبرر منح التصريح.

الكنيسة تضع شروط محددة للحصول على تصريح الزواج الثاني

حددت الكنائس القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الحالات التي يمكن فيها منح تصريح بالزواج الثاني، وهي حالات تخضع لتدقيق صارم من قبل الهيئات الكنسية المختصة. من أبرز هذه الحالات:

ثبوت بطلان الزواج الأصلي بسبب وجود غش أو إكراه، أو وجود مانع شرعي سابق للعقد.

وقوع الزنا المثبت بأدلة واضحة.

تغيير الدين أو الطائفة لأحد الطرفين.

انقطاع الحياة الزوجية بشكل فعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حال عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات في حال وجودهم.

وجود ظروف قهرية مثل الإدمان، العنف الشديد، أو ما يسمى بـ”الزنا الحكمي”، وهو وجود دلائل قوية على الخيانة الزوجية دون إثبات الزنا بشكل مباشر.

تُدرس كل حالة بشكل مستقل، ولا يُمنح التصريح إلا بعد التأكد التام من استيفاء الشروط، وبما يتماشى مع تعاليم الكنيسة وشرائعها.