قررت فيدرالية اليسار الديمقراطي عقد اجتماع مستعجل مع مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، على ضوء الاحتجاجات التي تعرفها البلاد من طرف ما بات يعرف بحركة “جيل زد”.

وينتظر أن تعقد قيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الأحد بالرباط، لقاء مع أحزاب يسارية، على رأسها الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، وتنظيمات نقابية، ضمنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أطاك المغرب، وتنظيمات مدنية أخرى.

وأكد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن هذا اللقاء سيعرف فتح نقاش حول الوضع الوطني في ظل الحراك الشبابي.

وأشار العزيز، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه ستتم مناقشة “المقاربة الأمنية والقمع الذي قوبل به الحراك، والمبادرات الحقوقية والسياسية التي يمكن اتخاذها لدعم حركة الشباب من دون التدخل في ديناميتها”.

وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد استنكر ما تعرضت له احتجاجات الشباب المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة، مؤكدا أن “استمرار المقاربة الأمنية وتكريس القمع يمثل خطرا على الاستقرار ويزيد من عمق أزمة الثقة في المؤسسات”.

وعبر الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي عن “التضامن اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الشبابية”، مؤكدا استعداد قطاع محامي الفيدرالية لـمؤازرة ومواكبة وضعية جميع المعتقلين المحالين على النيابة العامة.

وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قرر تعليق مشاركته في المشاورات بخصوص الاستعداد للانتخابات المقبلة مع وزارة الداخلية، معتبرا أن “أي حوار أو تشاور حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد يفقد كل معناه ومصداقيته في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها”.