أفرجت الأمم المتحدة عن برنامجها الشهري الخاص بمناقشة القضايا الدولية العالقة، باقتراح من روسيا الاتحادية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وقد أدرجت ضمن أجندته مناقشة ملف الصحراء المغربية في ثلاث محطات رئيسية متصلة ببعثة “المينورسو” الأممية.

ووفق برنامج العمل الخاص بشهر أكتوبر الجاري، فإن مجلس الأمن سيعقد جلساته حول الصحراء أيام 8 و14 و31 أكتوبر، وستكون مغلقة.

أولى الجلسات ستنطلق يوم الثامن من الشهر الجاري، وسيقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إحاطته أمام أنظار أعضاء المجلس بشأن مستجدات النزاع، مع بسط تفاصيل جولاته الأخيرة واتصالاته الثنائية مع الأطراف المعنية بالملف، إضافة إلى ملامح التحركات الأممية لإعادة بعث المسار السياسي.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 14 أكتوبر، فستخصص لعرض تقني من طرف الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، بشأن التحديات الميدانية التي تواجه عناصر البعثة شرق وغرب الجدار الرملي، وما تم رصده من إكراهات على ضوء التقارير الواردة من الدول المساهمة بقوات حفظ السلام.

ووفق المعطيات الأولية، فإن هذه الجلسة ستشكل محطة لتدارس المقترحات العملية، قبل صياغة توصيات تؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي وزع بدوره تقريرا سنويا على كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي في الفاتح من الشهر الجاري.

وسيختم المجلس أشغاله المتعلقة بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في 31 أكتوبر، باعتماد القرار الجديد الخاص ببعثة المينورسو وتجديد ولايتها لسنة كاملة إلى غاية أكتوبر 2026.

في هذا السياق، ترجح مصادر أممية أن يتجه مجلس الأمن الدولي نحو اعتماد قرار يمنح بعثة المينورسو ولاية محددة في ستة أشهر فقط عوض سنة كاملة، وذلك لإبقاء ملف الصحراء حاضرا بشكل دوري على جدول أعمال الأمم المتحدة، وضمان انتظام النقاش داخل المجلس حول تطوراته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التوجه يهدف إلى ممارسة ضغط إضافي على الأطراف المعنية من أجل الاستجابة الفورية للقرارات الأممية السابقة، والدفع في اتجاه استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سنوات، الشيء الذي ينسجم مع دعوات المبعوث الشخصي للأمين العام المتعلقة بإحياء المسار السياسي.

تأتي هذه المستجدات في وقت يزداد فيه الاهتمام الأمريكي بملف الصحراء، من خلال لقاءات جانبية أجراها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب مع أطراف مؤثرة، موازاة مع استمرار الإدارة الحالية في تثبيت اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما يتقاطع ذلك مع المواقف الأوروبية الداعمة، خاصة من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وهو ما يعزز الدينامية الدولية التي تؤكد على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل جدي وواقعي وحيد للنزاع.

وفي خضم هذه التطورات، تبرز مشاركة الجزائر داخل المجلس كعضو غير دائم؛ إذ تتقاطع جلسات ملف الصحراء مع النقاشات المتواترة حول الدور المباشر للجزائر في النزاع، في ظل توجه أمريكي بيّن نحو الدفع بفرضها طرفا أساسيا في العملية السياسية، باعتبارها الفاعل الرئيسي في استمرار الملف وتعقيداته، وهو ما قد ينعكس على طبيعة المشاورات ومخرجات القرار الأممي المرتقب.