أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار وزارته توقيف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب جاء نظرا “لأنها أصلا تستفيد من دعم غير مباشر عندما يقصدها مواطنون تؤدي الدولة عنهم تكاليف ‘أمو تضامن'”، مؤكدا بذلك اتخاذ وزارته هذا القرار قبل توضيح حيثياته.

ووضّح التهراوي ذلك ضمن إفادات خصَّ جريدة هسبريس الإلكترونية، بقوله: “كما أكدتُ في مجلس النواب، بالفعل هناك إعانات تمنح للقطاع الصحي الخاص في إطار لجان الاستثمارات. غير أنني أوضّح الآن أن القطاع الخاص يتلقى عمليا نوعا من الدعم غير المباشر، لأن المرضى الذين يقصدون المصحات الخاصة يتم ضمانهم في سداد تكاليف العلاج، سواء عبر الأداء المباشر أو عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو ما تتحمله الدولة في إطار نظام ‘أمو تضامن’. وبالتالي، فإن هذا القطاع ليست لديه مشكلة في رقم المعاملات”، موردا: “لذلك، ليست هناك حاجة ملحّة لتقديم إعانات إضافية له على مستوى الاستثمارات”.

وفي التفاصيل، كشف التهراوي أن “وزارته قرّرَت توقيف إعانات الاستثمار مؤقتا في انتظار إنجاز الدراسات اللازمة التي ستحدد ما إذا كان هناك فعلا مبرر لدعم هذا القطاع أم لا”، شارحا أنه “قد نصل في مرحلة لاحقة إلى قناعة بجدوى تقديم هذه الإعانات، ولكن فقط إذا تعلق الأمر باستثمارات في مناطق لا تتواجد فيها مستشفيات للقطاع العام، أو إذا كانت هذه الاستثمارات ستستقطب أطباء إضافيين وليس تحويل الأطباء العاملين حاليا في المستشفيات العمومية. في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون الدعم مبررا، أما في غير ذلك فلا مُوجِبَ لتقديمه”، بتعبيره.

وعاد المسؤول الحكومي على القطاع الصحي ليؤكد، ضمن المعطيات ذاتها تفاعلا مع ما أدلى به في اللجنة النيابية، أنه “مبدئيا، لا نملك أيّ اعتراض على استثمار القطاع الخاص في المجال الصحي، فهذا ليس بالأمر الجديد، فالمصحات الخاصة (كلينيك) موجودة وتشتغل منذ زمن طويل. غيْرَ أن الإشكال المطروح اليوم يتعلق بالكيفية التي يشتغل بها بعض هذه المصحات، التي تخلق لنا عدة مشاكل؛ إذ إنها تستقطب الأطباء من القطاع العام وتتوجه بهم إلى مناطق نحن في أمسّ الحاجة إليهم فيها، لكنها تفضل الاشتغال في المناطق التي يتوفر فيها الربح، كما أن تعاملها مع المواطنات والمواطنين في بعض الأحيان لا يكون مقبولا”.

وزاد التهراوي موضحا تفاصيل العلاقة الجديدة للوزارة بالقطاع الصحي الخاص بالقول: “إن ما نعتزم القيام به حاليا هو إعادة تنظيم العلاقة مع هذا القطاع الخاص وبناء علاقة جديدة تقوم على أسس واضحة”، قبل أن يستدرك: “هذا لا يعني إيقافه أو منعه، بل بالعكس، لكن يجب أن يخضع لقواعد جديدة”.

وشدد على أن “أوّل هذه القواعد أن يحترم المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسات، ويلتزم بالبروتوكولات الطبية والعلاجية وألّا يشتغل بعشوائية”، مبرزا في سياق الشرط الثاني “ضرورة أن يحترم الموارد البشرية التابعة للقطاع العام، فلا يُسمح له باستقطابها بهذه الطريقة غير المنظمة”.

كما ختم المسؤول ذاته بالتوضيح أنه “إذا رَغِب الطبيب في الاشتغال بالقطاعين العام والخاص معا، فلا بد أن يكون ذلك مؤطرا بعقود واضحة ونظام مضبوط تحدده نصوص تنظيمية دقيقة، حتى نضع حدا لهذا الخلل القائم”.