شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.64 و47.66 جنيه، وأسعار البيع بين 47.76 و47.78 جنيه. وتأتي هذه الأسعار في ظل استقرار نسبي للطلب على العملة الأجنبية، وسط متابعة السوق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة الدولار في السوق المصرية.

وسجل البنك المركزي المصري اليوم سعر الدولار 47.64 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، وهو السعر الرسمي الذي يعتمد عليه معظم البنوك في تعاملاتها اليومية. فيما حافظت البنوك التجارية الكبرى على استقرار الأسعار دون تغيير يُذكر مقارنة بأسعار الأمس، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) والمصرف المتحد سعر 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

ويشير خبراء السوق المصرفي إلى أن استقرار أسعار الدولار في هذه الفترة يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المحلية، مؤكدين أن البنوك الكبرى تتبع سياسة سعرية محافظة لتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على حركة التداول اليومية للعملة الأجنبية. وأضافوا أن البنك المركزي المصري يراقب عن كثب حركة الدولار في السوق الموازية، ويعمل على توفير الاحتياجات النقدية للقطاع المصرفي بما يضمن استقرار الأسعار وحماية الجنيه المصري.

ويأتي استقرار الدولار اليوم بعد أيام شهدت تقلبات طفيفة نتيجة عدة عوامل، منها حركة الاستيراد والتصدير، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أكد خبراء الاقتصاد أن السوق المصرية تتمتع بسيولة جيدة من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، ويحد من أي ارتفاعات مفاجئة في السوق الرسمية أو السوق الموازية. كما أشاروا إلى أن استمرار الدعم من البنك المركزي وتقديمه التسهيلات اللازمة للبنوك التجارية يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية.

ومن جانب آخر، يستمر البنك المركزي في مراقبة مؤشرات السوق العالمية والمحلية لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري بأي صدمات خارجية، مع تقديم التوجيهات للبنوك بشأن أسعار الشراء والبيع بما يتناسب مع السياسات النقدية للدولة. ويتوقع الخبراء أن يستمر الدولار في هذا النطاق السعري خلال الأيام المقبلة، مع مراعاة أي تغييرات في السياسات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر.

هذا وقد شدد المسؤولون المصرفيون على أهمية متابعة المواطنين والمستثمرين للأسعار الرسمية المعلنة من البنوك الكبرى لتجنب التعامل مع السوق السوداء أو الممارسات غير الرسمية، مشيرين إلى أن الاستقرار الحالي يعكس قوة الجنيه المصري وقدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق النقدية بفعالية.