يشارك محمد جبران، وزير العمل، في أعمال الدورة السادسة من المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 15 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 16 أكتوبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار:

"تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، وذلك برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.

ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في إطار مناقشة استراتيجيات تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في دول المنظمة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير محمد جبران كلمة مصر أمام المؤتمر، يستعرض خلالها جهود الدولة في تطوير سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل، إلى جانب الخطوات التي تتخذها الحكومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتمكين الشباب والمرأة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما يشارك الوزير في عدد من اللقاءات والفعاليات الجانبية على هامش المؤتمر، لبحث آفاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر ودول العالم الإسلامي في مجالات التدريب المهني وتنمية المهارات وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية العاملة في مجالات التشغيل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعد منصة رفيعة المستوى لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف الحد من البطالة، وتنمية المهارات، وبناء القدرات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنظمة.

كما يناقش المشاركون سبل مواجهة تحديات سوق العمل في ظل التحولات العالمية السريعة، ولا سيما ما يتعلق بتأثيرات الرقمنة والتطورات التكنولوجية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب بحث سبل دعم برامج التوطين والتوظيف العادل والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في العالم الإسلامي.

ويستعرض المؤتمر كذلك قصص النجاح الوطنية والإقليمية في تطوير سياسات العمل والحماية الاجتماعية، والنماذج المتميزة في دعم العمالة المنتجة، ومبادرات تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل اللائقة، بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التنمية والعدالة الاجتماعية.

ويؤكد انعقاد المؤتمر على أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول العالم الإسلامي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، من خلال سياسات عمل مبتكرة وشراكات فاعلة تسهم في بناء أسواق عمل أكثر شمولاً واستدامة.