وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لبنك أبو ظبي الأول مصر على العمل كبنك تسوية لأعمال التسوية المباشرة DVP، إعمالاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن.

وقالت الهئية في بيان، إنه يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 12 أكتوبر 2025، وعلى الإدارات المختصة بالهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذه كل فيما يخصه.