خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع السيد يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، والسيدة شيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وأكد الوزير أن مصر تنفذ برنامجاً اقتصادياً شاملاً يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً وتنافسية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وإصلاحات هيكلية عميقة، ترتكز على سياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم النمو المستدام.

وأشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي تعتمد على مرونة حقيقية تستند إلى قوى العرض والطلب، ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، ما انعكس إيجابياً على ميزان المعاملات الجارية بفضل ارتفاع الصادرات غير البترولية وتعافي السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، إلى جانب تطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، الاتصالات، التكنولوجيا والسياحة.

كما شدّد الوزير على حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لنقل صورة دقيقة عن أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية.

واستعرض الخطيب ملامح سياسات جديدة لتوحيد الرؤية الاقتصادية، تشمل تحسين إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية شاملة تستهدف مضاعفة التدفقات الاستثمارية عبر إزالة العقبات من جذورها وتمكين بيئة استثمارية أكثر تنافسية. كما أكد أن السياسة النقدية المصرية أصبحت تركز على استهداف التضخم باعتباره المؤشر الرئيسي لجاذبية الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات، مشيراً إلى أن مصر تطبق حالياً سياسة تجارية أكثر انفتاحاً ومرونة لدعم الصادرات وتقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة قد تصل إلى 90%، ما يعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو “فيتش” بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات النقدية والمالية يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.