أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الثانية عشرة لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر 2025، بمقر جهاز مدينة الشروق، في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية تخصيص الأراضي وتسكين المواطنين بالشكل الذي يضمن الشفافية والعدالة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير أراضٍ ووحدات سكنية وخدمية للمواطنين بشكل منظم ومستدام، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وتوسيع قاعدة التملك العقاري في مختلف أنحاء الجمهورية. وشدد على أن الوزارة تواصل العمل بشكل مكثف للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الأراضي وتحقيق التكامل بين الأنشطة السكنية والخدمية والاقتصادية في تلك المناطق.

وأوضح الشربيني أن الجهود المبذولة من جانب أجهزة المدن الجديدة تستهدف تسريع وتيرة توفيق الأوضاع القانونية والتنظيمية للمواطنين الذين سبق لهم التعامل على أراضٍ مضافة إلى الحيز العمراني لتلك المدن، بهدف تحويل تلك المناطق إلى مجتمعات حضرية متكاملة تتمتع بكافة المرافق والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتخطيط واستعمال الأراضي بشكل رشيد لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية الثانية عشرة ستُجرى لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بمنطقة الرابية، وفقًا للفئات والمساحات المعلنة التي تشمل (209م² – 276م² – 400م² – 500م² – 600م² – 700م²).

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة، مشيرًا إلى أن حضور المواطنين للقرعة سيتم بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال سداد المقدم، وذلك لضمان نزاهة العملية التنظيمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأكد أن جهاز المدينة حريص على الالتزام بالشفافية الكاملة في كل مراحل تسكين المواطنين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير سير عملية القرعة دون أي معوقات.

كما أشار بسام محمد إلى أن القرعة تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة شاملة لتوفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لمدينة الشروق ومدن أخرى، بما يسهم في دمج هذه المناطق داخل النسيج العمراني المخطط وتحسين جودة الحياة للسكان.

واختتم وزير الإسكان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التوسع العمراني المتوازن، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية بأسعار مناسبة، من خلال إجراءات عادلة وشفافة تضمن حق المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة في المدن الجديدة.