طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العام الماضي إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل بعدما منعت الأخيرة فعليا وكالة “أونروا”، المزود الرئيسي للمساعدات لغزة، من العمل في القطاع.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ. ب) عن رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، قوله إن إسرائيل “ملزمة بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك أونروا، وتسهيلها”.

وتنفي إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي، قائلة إن إجراءات المحكمة متحيزة، ولم تحضر جلسات الاستماع في أبريل. ومع ذلك، قدمت الدولة تقريرا مكتوبا من 38 صفحة للمحكمة للنظر فيه.

ويعد رأي المحكمة رأيا استشاريا قانونيا غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليوز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.