في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية الواضح بدعم بيئة الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي، أصدرت وزارة الصناعة والنقل القرار رقم 358 لسنة 2025، والذي يمنح تسهيلات جديدة للمصانع والمشروعات التي واجهت تحديات خلال السنوات الماضية. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تحفيز القطاع الصناعي، وتحويل المصانع المتوقفة إلى كيانات منتجة تساهم في النمو الاقتصادي.

قرار جديد ينقذ المشروعات المتعثرة ويمنحها فرصة ثانية بدون غرامات

بموجب القرار الجديد الذي وقعه الفريق كامل الوزير، تمنح المهلة الزمنية للمشروعات حسب درجة إنجازها:

المشروعات التي نفذت أكثر من 50% من الإنشاءات ومعها ترخيص: تحصل على مهلة 6 أشهر إضافية دون غرامات.

المشروعات التي لم تستكمل نصف الإنشاءات: تحصل على 12 شهراً، تشمل إعفاء من الغرامة لأول 6 أشهر.

المشروعات التي لم تبدأ أو لم تحصل على ترخيص بعد: تحصل على 18 شهراً، مع إعفاء كامل في أول 6 أشهر.

كما يسمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي التي سُحبت من المستثمرين إذا لم تُستغل، بنفس السعر الساري حاليًا، بشرط الالتزام الفعلي بالتنفيذ وعدم التنازل أو تأجير الأرض قبل مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد القيمة بالكامل.

الهدف من هذه الخطوات هو إرسال رسالة ثقة ووضوح للمستثمرين: الدولة تدعمك بقوة إذا كنت جاداً في العمل.

مارس العالمية: مصنع الشوكولاتة المصري يغزو 50 دولة بـ280 مليون دولار استثمارات

في مؤشر مهم على جاذبية السوق المصري، أعلنت شركة مارس ريجلي العالمية عن استكمال خطة توسعات ضخمة في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات بلغت 280 مليون دولار من عام 2023 حتى 2025، ليصبح المصنع من أكبر 5 مصانع للشركة حول العالم.

المصنع بات يُصدر 90% من إنتاجه إلى أكثر من 50 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يؤكد ثقة كبرى الشركات العالمية في قدرة مصر على أن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا.

ويأتي هذا التوسع في إطار دعم الدولة للصناعات التصديرية، حيث يوفر المشروع فرص عمل جديدة، ويساهم في تحسين ميزان التجارة، إلى جانب نقل تكنولوجيا حديثة إلى السوق المحلي في قطاع الصناعات الغذائية.