تترقب الأوساط الدولية اليوم الأربعاء، صدور حكم بالغ الأهمية من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والذي استمر لأشهر وقيّد دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

ومن المنتظر أن يتناول الحكم، الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تقييمًا قانونيًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقارّ وموظفي الأمم المتحدة داخل القطاع، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للممارسات الإسرائيلية.

ورغم الاتهامات المتكررة، تواصل إسرائيل نفي مسؤوليتها عن تعطيل دخول المساعدات، مدعية أن حركة حماس قامت بالاستيلاء على بعض الشحنات وبيعها بأسعار مرتفعة، وهو الموقف الذي لقي دعمًا واضحًا من الولايات المتحدة.

ويُعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، إذ كانت قد أكدت في يوليو الماضي عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت سابقًا قرارًا يُلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من تقدمت بطلب هذا الرأي الاستشاري، والذي سيشمل أيضًا النظر في مدى التزام إسرائيل بالتعاون مع وكالة الأونروا المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ويُنتظر أن يشكل هذا القرار منعطفًا قانونيًا جديدًا في ملف الحرب على غزة، وسط دعوات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد المدنيين والمنشآت الإنسانية.