كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن رقم المعاملات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب وصل إلى 363.940 مليون درهم برسم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأرجع هذا الارتفاع إلى تحسن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، الذي انتقل من 91.277 مليون درهم سنة 2023 إلى 96.989 مليون درهم خلال السنة الماضية.

وأبرز التقرير المُنجز حول المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، أن المجمع الشريف للفوسفاط واصل صموده الاستراتيجي وريادته العالمية في صناعة الفوسفاط، حيث بلغ حجم الصادرات من الأسمدة إلى مستوى قياسي قدره 12,3 ملايين طن. وساهم إدخال “السوبر فوسفاط الثلاثي” في السوق الهندية والتوسع نحو أسواق آسيا وأوقيانوسيا في زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 4 في المائة؛ وهو ما مكن المجمع من “تعزيز موقعه كرائد عالمي في مجال تصدير الأسمدة بحصة سوقية بلغت 32 في المائة”.

وتوقع أن يصل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب عند متم السنة الجارية إلى 393.380 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

في سياق متصل، ذكر المصدر ذاته أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت تحسنا خلال الفترة ما بين 2022 و2024، إذ انتقلت من 1.044 مليون درهم برسم السنة الأولى إلى 23.409 مليون درهم عند متم العام الماضي، بزيادة بلغت 152 في المائة، متوقعا في الوقت ذاته تراجع هذه النتائج في ختام السنة الجارية بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.

وأنجزت المؤسسات والمقاولات العمومية بالمملكة استثمارات وصلت سنة 2024 إلى 101.444 مليون درهم، بزيادة سنوية بلغت 25 في المائة؛ فيما يُتوقع أن تصل هذه الاستثمارات في ختام السنة المالية الجارية إلى 152.541 مليون درهم، على أن تبلغ ما قيمته أكثر من 167.500 مليون درهم في سنوات 2026 و2027 و2028.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى ارتفاع الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة، دون احتساب عائدات تفويت الأصول والخوصصة، من 13.987 مليون درهم سنة 2023 إلى 16.610 ملايين درهم برسم العام الماضي، أي بزيادة بلغت 19 في المائة، مع توقعات بوصول هذه الموارد في ختام السنة الجارية إلى 18.545 مليون درهم.

وبلغ الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 61.190 مليون درهم خلال السنة الماضية، تم تخصيص أكثر من نصفه لتغطية تكاليف الاستغلال، و29 في المائة للاستثمار، و13 في المائة كمخصصات رأس المال، مع توقع أن تبلغ التحويلات لفائدة هذه المؤسسات والمقاولات مبلغ 84.289 مليون درهم عند اختتام السنة الحالية.

وأكد التقرير أن “المؤسسات والمقاولات العمومية ستواصل خلال سنة 2026 تنفيذ مخططات عملها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما تلك الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز، التي دعت إلى تدشين مرحلة جديدة من الإقلاع الاقتصادي وضمان تنمية ترابية أكثر عدالة واندماجا.

وأشار تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أيضا، إلى التوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، الذي دعا إلى “وتيرة أسرع وأثر أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجه جلالته الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي”.