تكشف موارد الطاقة في موزمبيق عن مفارقة مريرة، فبينما تزخر البلاد بثروات طبيعية من الغاز والمعادن، يعيش نحو 52% من سكانها، البالغ عددهم نحو 34 مليون نسمة، دون كهرباء، ويعتمد 95% منهم على الحطب والفحم للطهي.

وبذلك، تمثّل موزمبيق واحدة من أدنى معدلات استهلاك الطاقة الحديثة للفرد على مستوى العالم.

ورغم تحسُّن معدل الوصول إلى الكهرباء بنسبة 50% خلال 5 سنوات، فإن وتيرة التقدم في الطهي النظيف بطيئة، إذ لم تتجاوز نسبة المستفيدين 7% من السكان، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

غير أن الحكومة أطلقت في عام 2023 إستراتيجية تحول الطاقة للموازنة بين التنمية الصناعية واستغلال الموارد، عبر تحقيق 3 غايات: استغلال الموارد المتجددة والطبيعية لتعزيز الوصول إلى الكهرباء، وتحفيز الصناعات منخفضة الكربون، وترسيخ مكانة موزمبيق كونها مركز طاقة إقليميًا.

وتتوقع الحكومة أن يتضاعف الطلب على الطاقة بين عامي 2019 و2027 نتيجة جهودها لتحسين الوصول للكهرباء.

الكهرباء في موزمبيق

حددت موزمبيق هدفًا لتحقيق الوصول الشامل للكهرباء والطهي النظيف بحلول عام 2030، وتكشف البيانات أن الفجوة ما تزال شاسعة بين المناطق الريفية والحضرية.

ويصل معدل الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف في المدن إلى 76% و16% على التوالي، مقابل 15% و1% في المناطق الريفية، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وعلى الرغم من تحسُّن الوصول إلى الكهرباء، لم يتقدم الطهي النظيف سوى 5 نقاط مئوية خلال 22 عامًا (2000-2022)، تاركًا نحو 30 مليون شخص يعتمدون على الكتلة الحيوية التقليدية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه موزمبيق تحدّيات، في مقدّمتها طبيعتها الريفية وانخفاض الكثافة السكانية وارتفاع معدل النمو السكاني، كما يشكّل انخفاض الدخل أبرز العوائق أمام تحمُّل تكاليف الحصول على الكهرباء وحلول الطهي النظيف، ما يقلل الطلب ويعقّد جهود توسيع الشبكات.

وتفتقر موزمبيق إلى شبكة كهرباء وطنية موحدة، بسبب غياب الربط بين الشبكة في وسط وشمال البلاد بالشبكة الجنوبية، وتضطر الأخيرة إلى الاستيراد من جنوب أفريقيا.

وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تؤدي الكهرباء خارج الشبكة دورًا مهمًا في المرحلة المقبلة، ما يستدعي إصلاحات تشمل تعرفات مستقرة، وتمويلًا منظمًا، وسياسات متكاملة لجذب الاستثمارات.

وخلال عام 2022، أقرّت موزمبيق قانون الكهرباء الجديد، الذي فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في سلسلة قيمة الكهرباء، وحتى الآن، تتركز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التوليد.

ويُظهر الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أن سد كاهورا باسا في موزمبيق من بين أكبر 10 محطات طاقة كهرومائية بأفريقيا:

أبرز موارد الطاقة في موزمبيق

بالنسبة لموارد الطاقة في موزمبيق، تعتمد البلاد في توليد الكهرباء على الطاقة الكهرومائية بنسبة 83%، ويعدّ سد كاهورا باسا أكبر مصادر التوليد، غير أن ثلثي إنتاج السد يُصدّران إلى جنوب أفريقيا بموجب عقد سينتهي 2030.

في المقابل، يمثّل الغاز نحو 15% من توليد الكهرباء، وتوفّره البلاد عبر الإنتاج المحلي من حقلي باندي وتيمان.

وتمتلك البلاد بعض أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا، وتُقدَّر بنحو 3.8 تريليون متر مكعب، وتطمح الحكومة إلى استغلال الغاز محليًا لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز النفط المسال والأسمدة.

وتعمل على تعزيز الصادرات عبر مشروعات، مثل كورال ساوث للغاز المسال الذي بدأ التشغيل في 2022، ومشروع موزمبيق للغاز المسال التابع لشركة توتال إنرجي، ويُتوقع استئناف العمل نهاية 2025 بعد توقُّفه بسبب الاضطرابات الأمنية.

ويظهر الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أن موزمبيق تحتلّ المرتبة الرابعة بين أكبر مصدّري الغاز المسال في أفريقيا خلال الربع الثالث (2024-2025):

ومنذ عام 2018، أصبح الفحم أكبر صادرات موزمبيق من حيث القيمة، حيث يمثّل نحو ثلث عائدات الصادرات، مع إنتاج يتجاوز 14 مليون طن سنويًا.

غير أن دوره في الاستهلاك المحلي محدود، إذ يمثّل 0.1% فقط من مزيج الطاقة، كما تراجع الاهتمام ببناء محطات فحم جديدة لصالح مشروعات الغاز والطاقة المتجددة مع توجُّه الحكومة لخفض الانبعاثات.

أمّا في مجال التعدين، فتبرز موزمبيق أحد المصادر الواعدة للمعادن الحيوية، وتُقدَّر احتياطيات البلاد من الغرافيت بـ25 مليون طن، في حين تتجاوز احتياطيات البوكسيت مليوني طن.

كما تتمتع موارد الطاقة في موزمبيق بقدرات متجددة غير مستغَلة، فمعدل الإشعاع الشمسي يصل إلى 2100 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، في حين تُقدَّر إمكانات طاقة الرياح بقرابة 4.5 غيغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

تحديات تعوق استغلال موارد الطاقة في موزمبيق

رغم تراجع كثافة استهلاك الطاقة في موزمبيق بنسبة 56% بين عامي 2000 و2021، ما تزال البلاد في المرتبة السادسة عالميًا، والثانية على مستوى شرق أفريقيا وجنوبها.

وعلى صعيد المناخ، لم تتجاوز مساهمة موزمبيق في انبعاثات غازات الدفيئة 0.2% من الإجمالي العالمي خلال 2020، لكن التوقعات تشير إلى زيادة الانبعاثات بفعل النمو السكاني والاقتصادي والتوسع الصناعي.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الطاقة ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بعد استعمال الأراضي والغابات، حيث تشكّل حصة الكتلة الحيوية 39% من الانبعاثات، يليها النقل 35%، ثم الصناعة 13.5%، والكهرباء 12.5%.

ورغم وفرة موارد الطاقة في موزمبيق، تواجه البلاد بيئة استثمارية معقّدة، فارتفاع الدين العام، وأزمة "الديون الخفية" عام 2016، والاضطرابات الأمنية والسياسية، كلّها عوامل أضعفت ثقة المستثمرين.

لذلك تعتمد البلاد على مؤسسات التمويل الإنمائي التي قدّمت نحو ملياري دولار خلال العقد الأخير لدعم قطاع الطاقة.

ومع انخفاض تدفقات التمويل الدولي مؤخرًا، سيكون من الضروري تخصيص تمويل ميسّر مدروس لتعظيم دوره التحفيزي.

الخلاصة..

موارد الطاقة في موزمبيق ضخمة بداية من الغاز إلى الطاقة المتجددة والمعادن، لكن يفتقر نصف سكانها إلى الكهرباء، ويعتمد 95% على حلول الطهي التقليدية، كما تواجه البلاد بيئة استثمارية معقّدة، وتحتاج إلى تمويل ميسر لاستغلال مواردها لتعزيز الوصول إلى الكهرباء وتوفير حلول الطهي النظيف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. موارد الطاقة في موزمبيق، من وكالة الطاقة الدولية