رجح خبراء في المجال الزراعي والاقتصادي أن تساهم المؤشرات الأولية حول تأخر تساقطات أكتوبر الجاري وبوادر سنة جديدة من الجفاف في “فقدان المزيد من وظائف القطاع الفلاحي”.

ورغم “صعوبة وضع تنبؤات” حول مصير التساقطات المطرية واحتمال دخول البلاد في سنة جديدة من الجفاف شدد الخبراء أنفسهم على وجود “تهديد مباشر لليد العاملة بالفلاحة”، في ظل استمرار المؤشرات السنوية نفسها على تأخر التساقطات المطرية.

وقال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “السيناريو نفسه يتكرر كل سنة في ما يتعلق بتأخر التساقطات المطرية، ما يضع الوظائف الفلاحية مجددا في خانة التهديد”.

وأضاف اعليا لهسبريس أن “أزمة القطاع الفلاحي مستمرة رغم التساقطات التي كانت في مارس وأبريل المنصرمين، فلا مؤشرات أولية تضع هذه السنة بعيدا عن سيناريوهات السنوات المنصرمة”.

وأورد الخبير الاقتصادي عينه أن “المتوقع هو فقدان المزيد من وظائف القطاع الفلاحي وارتفاع مستويات البطالة بعد فترة من التحسن في استمرار تأخر”.

ويرى المتحدث ذاته أن “أوراق الحكومة لمواجهة هذا الوضع على المستوى القصير ضئيلة وتنحصر فقط في انتظار استكمال تنفيذ مشاريع تحلية المياه والطرق السيارة المائية”.

كما أورد اعليا أن هذه السنة منتظر أن لا تختلف عن سابقاتها، وأساسا “استمرار تهديد الجفاف وظائف القطاع الفلاحي”.

من جهته أورد محمد الطاهر السرايري، أستاذ باحث في العلوم الزراعية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن “قطاع الفلاحة بالمغرب منكوب في الوقت الحالي”.

وأضاف السرايري أن الحديث عن دخول سنة جديدة من الجفاف حاليا “أمر مبالغ فيه تماما، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ في ظل التغير المناخي الحاصل”.

وأورد المتحدث أن التغير المناخي فاقم من صعوبة وضع توقعات دقيقة، مستدركا بأن المغرب يشهد تآكل المجال القروي مع سنوات الجفاف الماضية التي عززت “هجرة اليد العاملة الشابة”.

واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم الزراعية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن “التحدي هو صيانة المجالات”، مبينا أن “المخاوف تتفاقم من ظهور مغربين، واحد قروي متراجع وآخر حظري متنام”.