يحتفل العالم في كل منتصف شهر أكتوبر باليوم الدولي للمرأة القروية، تكريما للأدوار الحيوية التي تضطلع بها داخل مجتمعها على جميع المستويات. وفي المغرب، تلعب النساء القرويات، من خلال انخراطهن في التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، دورا فعالا في إنعاش الدورة الاقتصادية المحلية عبر استثمار مؤهلاتهن في إنتاج وتسويق منتجات مجالية متنوعة، ما يعزز دخل الأسر القروية ويقوي الروابط الاجتماعية ويحد من الهجرة الداخلية.

ويؤكد مهتمون بقضايا المرأة القروية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، أن نشاط النساء في القرى المغربية أداة فعالة ليس فقط من أجل النهوض بوضعية الأسر وعبرها المجتمعات، بل أيضا في الحفاظ على التراث الثقافي المحلي والحرف التقليدية، رغم وجود بعض الإكراهات التي ما تزال تحول دون المساهمة الحقيقية ومتعددة الأبعاد لنساء العالم القروي بالمملكة.

العربي عروب، رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي التضامني بإقليم تيزنيت، قال إن “هناك توجها في استراتيجيات الدولة لتحقيق الاستقرار السكاني والمعيشي والاجتماعي في المجال القروي للحد من الهجرة الداخلية والنزوح نحو المدن”، مضيفا أن “المرأة القروية من خلال التنظيمات المهنية كالتعاونيات والمقاولات الاجتماعية باتت تلعب أدوارا كبيرة على هذا المستوى إلى جانب أدوار اقتصادية مهمة من خلال استثمار المؤهلات المجالية والحرفية والخدمية”.

وأوضح عروب، في حديث مع هسبريس، أن “التعاونيات النسوية في المجالات القروية تشكل أيضا واجهة للمحافظة على الموروث الثقافي الذي تزخر به المجتمعات القروية من خلال المنتوجات المجالية. كما يساهم نشاط النساء القرويات في هذه الوحدات في الحفاظ على الاستقرار الأسري؛ إذ يتيح لهن العمل الجماعي تحقيق دخل ثابت يسهم في تلبية حاجيات الأسرة الأساسية، ويعزز مشاركتهن في تدبير شؤون الأسرة، ما يقوي الروابط الأسرية ويحد من الضغوط المالية والاجتماعية”.

وأكد أن “أهمية هذه الأدوار تُواجَه في الكثير من الأحيان بقلة المردودية الاقتصادية لدى التعاونيات، خاصة في العالم القروي، ترابطا بمجموعة من المؤثرات كغياب البنيات التحتية الأساسية على غرار المسالك وضعف بنى الاتصالات، والثقافة المحلية المحدودة في اندماج المرأة في سوق الشغل، ثم ضعف التكوين الذي ينحصر في المجال الحضري ولا يوجد تكوين للقرب”.

وخلص العربي عروب إلى أن “هذه الإكراهات تحد من مساهمة المرأة القروية في إنعاش الدورات الاقتصادية المحلية وفي تسويق منتجاتها خارج إطار جغرافي ضيق”، مشددا في الوقت ذاته على أهمية “ضمان التلقائية في برامج الدعم والتمويل لفائدة التعاونيات، وتفعيل برامج المرافقة وفق دورات منتظمة وبمقاربة مجالية، إلى جانب توسيع نشاط التعاونيات لتشمل قطاعات جديدة من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز قدرة التعاونيات على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

في سياق ذي صلة، أكدت فوزية الداودي، رئيسة “جمعية المرأة القروية” بأخلالفة – إقليم تاونات، أن “التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب أسوة بباقي بلدان العالم الحديث، جعلت من المرأة القروية فاعلا أساسيا داخل مجتمعها على جميع المستويات؛ إذ استطاعت الخروج من الدائرة الضيقة التي كانت تعتبرها عنصرا غير منتج وغير فعال”.

وأوضحت الداودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المرأة القروية المغربية لديها إمكانيات وقدرات غير مستغلة، يمكن أن تساعدها في تغيير وضعيتها ووضعية أسرتها ومجتمعها إلى الأفضل، وهو ما اتضح جليا من خلال خلقها وانخراطها في التعاونيات ونجاحها في التعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها داخل وخارج أرض الوطن، وأيضا في جلب استثمارات مهمة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية”.

وشددت الفاعلة الجمعوية ذاتها على أنه “رغم الإكراهات التي ما زالت المرأة القروية تعاني منها، على غرار استمرار سيطرة العقل الذكوري الذي يحاول الوقوف في وجه تطوير مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها، وتحقيق استقلاليتها المادية، إلا أنها نجحت في حالات عديدة في تحسين مستوى معيشة أسرتها وتوفير فرص العمل للنساء الأخريات، خاصة في ظل انتشار الوعي المجتمعي بهذه الأدوار لدى فئة الذكور”.