أعلنت مجموعة من التنظيمات الحقوقية والمدنية المغربية التئامها في ائتلاف مدني جديد من أجل “الانخراط الفعلي” في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ حضور المملكة داخل ديناميات القارة الساعية إلى ترسيخ وحماية الحقوق.

وجاء في بلاغ لهذه التنظيمات أن “المبادرة تهدف إلى تعزيز حضور المغرب داخل الديناميات الإفريقية الساعية إلى ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، وتعبر عن إرادة جماعية لتوطيد قيم التضامن والتعاون بين الشعوب الإفريقية”.

وأضاف المصدر نفسه أن المجتمع المدني المغربي، “المعروف بتعدديته وخبرته والتزامه التاريخي، يعتزم الاضطلاع بدور محوري في التقريب بين المغرب والمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار، يسعى الائتلاف الجديد إلى الاضطلاع بهذا الدور من خلال، “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الأعضاء بخصوص الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان”، و”الترافع من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”تقوية المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني المغربي في المؤسسات الإفريقية المعنية”، فضلا عن “تطوير الشراكات جنوب-جنوب للترافع حول القضايا المشتركة”.

ويسعى التحالف الجديد، يتابع البلاغ، إلى “بلورة رؤية وتصور جماعيين للتأثير والمناصرة من أجل انخراط مؤسساتي ومستدام للمغرب داخل المنظومة الإفريقية بما يعزز موقعه في الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان”.

وفي مرحلة أولية، يتكون الائتلاف من تسع منظمات مغربية فاعلة في مجال حقوق الإنسان، هي: معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفيدرالية رابطة حقوق النساء، ومرکز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والمرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.

واعتبر البلاغ أن تأسيس الائتلاف “يشكل منعطفا استراتيجيا في مسار تعبئة المجتمع المدني المغربي من أجل انخراط أقوى وأكثر تأثيرا في المنظومة الإفريقية، بما يعزز التعاون القاري ويكرس ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا”.