أشادت الحكومة الإسبانية، في جواب كتابي على سؤال برلماني، بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، من ضمنها المملكة المغربية، التي تتولى أجهزتها الأمنية مسؤولية المراقبة البحرية لسواحلها، مؤكدة أن هذا التعاون حقق نتائج ملموسة؛ إذ مكَّن من خفض عدد الوافدين عبر المسار الأطلسي بشكل كبير.

وأوضحت الحكومة في مدريد، ردًّا على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقَّعة مع المغرب وموريتانيا والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول في إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين ساهم، خلال العام الماضي، في منع وصول نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.

وذكرت أن إسبانيا تربطها اتفاقيات بشأن إعادة قبول المهاجرين مع مجموعة من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، من خلال اتفاق يتعلق بتنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بشكل غير قانوني، وُقِّع في مدريد بتاريخ 13 فبراير 1992، ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 أبريل 1992، ودخل حيّز التنفيذ رسميًّا في 21 أكتوبر 2012.

وتابعت الوثيقة ذاتها، اطّلعت عليها هسبريس، أن “إسبانيا، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع دول ثالثة في مجال الهجرة غير النظامية، ومن الجدير بالذكر أن بين دول الاتحاد الأوروبي، وبفضل التنظيم الداخلي المشترك، يوجد تعاونٌ كامل في مجال الترحيل وإعادة المهاجرين غير النظاميين”.

من ناحية أخرى، أشار الجواب الكتابي ذاته إلى أن “هناك بلدانا، رغم وجود اتفاقات معها، تمرّ بظروف غير آمنة بسبب النزاعات المسلحة، ولذلك لا يُعتبر من الملائم تنفيذ عمليات ترحيل أو إعادة إلى هذه المناطق. كما توجد أيضًا اتفاقيات تعاون أخرى في مجال مكافحة الجريمة، لا تتناول صراحة موضوع الهجرة غير النظامية، لكنها تنص على تبادل المعلومات والمساعدة اللازمة في عمليات نقل أو عبور الأشخاص المُرحَّلين”.

وشدّد الجواب على أنه “استنادا إلى القانون الأساسي للأجانب رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، تقوم السلطات المكلَّفة بالهجرة بترحيل الأشخاص إلى العديد من الدول حول العالم حتى في غياب اتفاقات إعادة قبول رسمية، طالما لا تعارض سلطاتها ذلك”، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات جارية لإبرام اتفاقات جديدة لإعادة القبول، كما لا توجد مخصَّصات مالية محددة في الموازنة العامة للدولة لهذه الاتفاقيات.

وأبرزت الحكومة الإسبانية أن الاتفاقيات الموقَّعة مع المغرب وموريتانيا والسنغال تهمّ أيضا التعاون الشرطي وتبادل المعلومات العملياتية في مكافحة شبكات تهريب البشر وغيرها من المجالات، غير أن تلك الموقَّعة مع نواكشوط ودكار تنص على تنفيذ عمليات مشتركة للمراقبة البحرية.

وسجّلت أن “الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي (UCRIF) تتولى تنفيذ عمليات عدة، من بينها عمليتان في موريتانيا بمشاركة 13 عنصرا موريتانيا وإسبانيا، تشمل أنشطتهما الدوريات الوقائية المشتركة، جمع المعلومات، إعداد تقارير دورية لتحليل المخاطر والتقارير التشغيلية والاستراتيجية، دعم القدرات التقنية والمادية للشرطة الموريتانية، تدريب عناصرها، إنشاء قواعد بيانات، الإشراف على نشاط الشرطة في المعابر الحدودية البرية، ودعم عمليات التفتيش والمراقبة”، إلى جانب عملية واحدة في السنغال يشارك فيها عنصران إسبانيان دائما، وتهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للسلطات الحدودية والتابعة للهجرة في السنغال.