جمع المغرب في شهر أكتوبر الجاري مسؤولين أمميين في قضايا البحار، ووزراء وأكاديميين ومسؤولين محليين ومُبَادرين مدنيين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، في نقاش ضمن فعاليات الدورة الثالثة من “قمة إفريقيا الزرقاء” التي تنظمها أكاديمية المملكة المغربية و”الموسم الأزرق”.

دورة هذه السنة من الموعد الإفريقي السنوي المخصص لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالبحار والمحيطات جمعت النقاش العلمي والمسؤولَ والمدني، من أجل إعداد ميثاق إفريقي مشترك، يعلن عن بنوده في الدورة الرابعة من “قمة إفريقيا الزرقاء” بطنجة أواخر سنة 2026، ويتوجه إلى “جميع الفاعلين، من دول وجماعات ترابية ومؤسسات اقتصادية ومالية ومنظمات غير حكومية وهيئات علمية”، بـ”خطة عمل طموحة وواقعية في الوقت نفسه، من أجل مستقبل بحري إفريقي مستدام”.

وسبق أن أطلقت القمة المنظمة برعاية ملكية “إعلان طنجة” الذي أوصى سلطات القارة الإفريقية على المستويين الوطني والمحلي بتطوير “خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة لسواحلها ومجالاتها الاقتصادية الخاصة”، من أجل “اقتصاد أزرق مستدام، وتنمية حماية المجالات الساحلية وتنوعها البيولوجي بنسبة 30 في المائة في أفق سنة 2030”.

ومن بين ما خرجت به خلاصات عمل القمة هذه السنة ضرورة استعجال العمل على جميع المستويات من أجل تنزيل الحلول العملية في ظل التغيرات المناخية، التي تؤدي إلى فقد التعدد البيولوجي، والتلوث الذي يؤثر مباشرة على السكان والمنظومات البيئية المحلية وسلاسل القيمة العالمية.

وتراهن قمة إفريقيا الزرقاء على تطوير وكالات علمية تعاونية إفريقية من أجل ضمان تطوير البحث النظري والعملي، والخروج بحلول مبتكرة تنقص من تأثير الكربون، وتجيب عن التحديات البحرية.

وتنبّه قمة هذه السنة إلى أن انخراط الدول والعلماء يتطلب أيضا وضع أدوات مبتكرة للتمويل، في ضوء التراجع الحاد لمساعدات التنمية ومستويات مديونية القارة.

ومن الحلول التي تقترحها القمة لصيانة البحار في القارة والعالم تشجيع الصيد المستدام المستند إلى الصناعة التقليدية المحلية، الذي يمكن من الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي وحسن تدبير المخزون السمكي، مع التنبيه إلى “ضرورة تكافؤ حقيقي، خاصة في المناصب التنفيذية، ضمن المنظمات البحرية الإفريقية، مع أخذ الدور المحوري للشباب الإفريقي بعين الاعتبار”.

ومع تعديد “قمة إفريقيا الزرقاء” الاتفاقيات التي ينبغي أن “تسرع الدول التصديق عليها” من أجل الحفاظ على “التنوع البيولوجي البحري” ومواجهة تحديات “التغير المناخي”، سطّرت “القمة” في نهاية موعدها السنوي على أهمية “التعاون مع مختلف الفضاءات القارية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل تنزيل سياسات وشراكات وتمويلات بين القارتين”، تشجع “الاقتصاد الأزرق”.