ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعاً من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، لمناقشة آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، و اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد،و المستشار القانوني ،والمستشار الهندسي ، ومديري إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمي والمتغيرات المكانية ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف و تحقيق المستهدف ، ووجه المحافظ بضرورة التنسيق التام و إعداد خطابات استعجال لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الخاصة بهم في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مشيراً إلى أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضيها و فرض هيبتها و التعامل بحسم مع المخالفين.

كما ناقش المحافظ الموقف الحالي و نسب الإنجاز لمنظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء و منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المراكز والمدن ، مشدداً بمضاعفة الجهد للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات و تقديم كافة التيسيرات و التسهيلات التي أتاحها القانون و اللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة و المواطن.

شهد “أبو ليمون” خلال الاجتماع، عبر تقنية البث المباشر لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذ عدد من الإزالات لحالات التعدي المخالفة على أراضي أملاك الدولة و غير الصالحة للتقنين بقريتى ساقية أبو شعرة وشطانوف مركز أشمون ضمن أعمال الموجة الـ24 لإزالة التعديات ، وخلال اتصال مرئي وجه المحافظ.. المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية باستمرار المتابعة والإزالة حتى سطح الارض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين وإعفائهم من الحصول على الدعم التموينى و مخصصات الأسمدة الزراعية.

أشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم اليوم تنفيذ 10 حالات تعد بمساحة إجمالية 2138 م2 بنطاق المركز والمدينة.

من جانبه أكد المحافظ على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدى بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون ، وكذا الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية و ربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً .