توقفت مفاوضات العراق لاستيراد الغاز المسال مع الجزائر وسلطنة عمان، وسط تحركات من بغداد للبحث عن مصادر بديلة لتأمين الإمدادات مع قرب اكتمال تجهيز محطة الاستيراد.

وكشفت مصادر في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن مفاوضات بغداد مع مسقط والجزائر متوقفة منذ أكثر من شهرين، نظرًا لعدم تقديم الجانب العراقي الضمانات الكافية بخصوص طريقة السداد.

وقالت المصادر، إن الجانبين الجزائري والعماني غير متحمسَين للمضي قدمًا في تصدير الغاز المسال، نظرًا لمحدودية الأحجام التي تريد بغداد التعاقد عليها.

وتتفاوض بغداد حاليًا مع إحدى الشركات الأميركية لتأمين عقد استيراد طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال، خاصة بعد ترسية تشييد أول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال على شركة أميركية.

الغاز المسال القطري

أكدت المصادر أن العراق بصدد الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز المسال القطري لتفعيل مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها منذ 3 سنوات ونصف، عندما زار وزير الكهرباء السابق عادل كريم الدوحة في فبراير/شباط (2022).

وتضمَّن الاتفاق المبدئي استعداد الجانب القطري لتوريد بغداد بنحو 1.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

من جانبها، أكدت مصادر جزائرية أن بغداد لم تكن جادّة في مسألة الاتفاق بخصوص عقد قصير أو آخر طويل الأجل، وسط مخاوف من جانب الجزائر حول قدرة بغداد في الوفاء بالتزامات الدفع.

وقال مصدر: "الجميع يعلم تعثُّر العراق في السداد لإيران، ونحن لا نريد تكرار المسألة نفسها مع دولة عربية شقيقة".

ويدين العراق بنحو 12 مليار دولار مستحقات متأخرة عن وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، التي تمثّل نحو 40% من إمدادات بغداد من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف.

وفي طلبات منفصلة، لم تردّ وزارة الكهرباء العراقية، أو وزارة الطاقة الجزائرية، للتعليق على الأمر.

محطة استيراد الغاز المسال في العراق

أرست بغداد، قبل أيام، تشييد أول محطة استيراد الغاز المسال في العراق على شركة "إكسيليريت إنرجي" (Excelerate Energy) الأميركية، في إطار مساعي البلاد للحدّ من الاعتماد على الإمدادات الإيرانية.

وبحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل, اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول, مع ‏وفد رفيع من شركة "إكسيليريت" الأميركية، خطوات استيراد الغاز ‏المسال ومعالجته عبر المنصة العائمة في خور الزبير، استعدادًا لصيف 2026.‏

وتعهدت الشركة الأميركية بتوريد الغاز قبل صيف 2026، ما يمثّل خطوة ‏إستراتيجية لتأمين احتياجات العراق من الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء خلال ‏أوقات الذروة.‏

ووجَّه وزير الكهرباء برفع كتاب عاجل إلى رئيس ‏مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا من وزارات الكهرباء والنفط والنقل، بهدف إعداد ‏مسودة العقد النهائي مع الشركة الأميركية بأسرع وقت ممكن.‏

وستُمكّن المحطة المقترحة من استيراد الغاز المسال لدعم توليد الكهرباء، والمساعدة في استقرار الشبكة الوطنية، وتمكين العراق من تنويع مصادره من الغاز الطبيعي، والتخلص من مصادر إمدادات الغاز غير الموثوقة.

وتُعدّ ترسية محطة استيراد الغاز المسال خطوةً تمهيدية، ويبقى تطوير المحطة رهنًا بنجاح المفاوضات وتنفيذ اتفاقيات تجارية مُلزمة.

تأتي ترسية عقد المحطة أولى محاولات بغداد لشراء الغاز المسال، بعدما أنهت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وسط خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد الضغوط على طهران.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال اجتماعه في 8 يوليو/تموز (2025) الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عن طريق مواني المنطقة الجنوبية، بما يُضيف توليد كهرباء مقدارها 2000 ميغاواط.

وتعتزم بغداد البدء في استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، يُنقَل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

وكانت حكومة بغداد قد حددت 4 دول لاستيراد الغاز المسال، منها قطر، والجزائر، وسلطنة عمان، والبرازيل، بالإضافة إلى دول أخرى ضمن السوق العالمية، في إطار مساعيها لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم واردات العراق من الغاز المسال عبر المنصة العائمة إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميًا، ما يعادل قدرة إنتاجية تتراوح بين 1500 و2000 ميغاواط من الكهرباء.

وسيبدأ العراق استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، يُنقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..