تستعد جمهورية مصر العربية لإنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي الحالي حيث ينتهي العمل به رسميًا يوم الخميس المقبل الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري لتبدأ البلاد تطبيق نظام التوقيت الشتوي بتقديم الساعة ستين دقيقة إلى الوراء هذا التحول الزمني يأتي تفعيلًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إبريل 2023 والذي حدد موعد بدء وانتهاء العمل بالتوقيتين بهدف رئيسي هو ترشيد استغلال الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتفاصيل القانون

يبدأ العمل بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وهو ما يتوافق مع يوم 31 أكتوبر بعد نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري ينص القانون الصادر في 3 أبريل 2023 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الساعة القانونية في مصر تكون مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

بدءًا من “الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي” وهو الإطار الزمني الذي يحدد فترة التوقيت الصيفي وبالتالي فإن عكس هذا الإجراء بـ “تأخير الساعة 60 دقيقة” سيبدأ اعتبارًا من نهاية الخميس المقبل معلنة بدء التوقيت الشتوي.

هدف القانون ترشيد استغلال الطاقة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تقريرها الذي وافق عليه المجلس أن الغرض الأساسي من عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي هو ترشيد استغلال الطاقة.

هذا الهدف يتماشى مع التوجه العالمي للدول التي تسعى لتوفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأكيدًا على هذا الحرص الحكومي تم تقديم دراسات رسمية توضح حجم الوفر المتوقع من هذا الإجراء.

الوفر الاقتصادي والمالي للتوقيت الصيفي

أظهر تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي يبلغ 14721 مليون جنيه مصري هذا الوفر ليس ماديًا فقط بل يمتد إلى توفير العملة الصعبة.

حيث أفاد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار.

هذا التوفير يأتي من ترشيد استهلاك وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء وبشكل عام يؤكد الخبراء أن توفير نسبة 1% فقط من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار سنويًا.

الفوائد البيئية والإدارية لتقديم الساعة

أكد أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان أن نظام التوقيت الصيفي يجبرنا على استغلال ساعة مبكرة من النهار تكون فيها درجات الحرارة منخفضة هذا الاستغلال الإيجابي ينعكس على عدم الحاجة لتشغيل المبردات والتكييفات.

سواء في السيارات أو المباني الإدارية والسكنية ورغم صعوبة احتساب هذا الأثر الإيجابي بوحدات القياس الكمية فإن تأثيره يظهر بوضوح مع تطبيق التوقيت الصيفي مما يضيف بعدًا بيئيًا وخدميًا لأهداف القانون.