بعد غلق آلاف الهواتف المعفاة كشف المهندس محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفاصيل دقيقة تحيط بسوق الهواتف المحمولة في مصر مؤكدًا أن المصادر الرسمية لا تواجه أية مشكلات وأن الأزمة تتركز في مصدر واحد يمثل “بؤرة المشكلة” وهو الهواتف التي تدخل البلاد “بصحبة راكب” هذا النوع من الهواتف يمثل ثغرة يتم استغلالها للتهرب من الرسوم الجمركية مما يؤدي في النهاية إلى مشكلات للمستخدمين الذين قد يجدون أجهزتهم مغلقة فجأة.

المصادر الثلاثة لسوق الهواتف في مصر

أوضح المهندس محمد إبراهيم أن السوق المصري يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية لتغذية الطلب على الهواتف المصدر الأول هو التصنيع المحلي الذي يشهد نموًا كبيرًا حيث من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى تسعة ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.

أما المصدر الثاني فهو الاستيراد الرسمي الذي يتم عبر الوكلاء والمستوردين الرسميين الذين يلتزمون بسداد كافة الرسوم الجمركية المقررة وكلا هذين المصدرين لا يواجهان أي عوائق أو مشكلات في السوق.

أزمة الهواتف بصحبة الراكب وتغيير القواعد

المصدر الثالث هو ما يمثل بؤرة الأزمة في سوق الهواتف وهو الهواتف التي تدخل البلاد “بصحبة راكب” من الخارج أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القواعد الخاصة بهذا النوع لم تتغير منذ بداية العام.

وتنص على إعفاء هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية ويجب سداد الرسوم المقررة على أي أجهزة إضافية بحد أقصى أربعة أجهزة هذه القواعد هي ما يتم استغلالها من قبل أفراد.

أو بعض الأجانب لإدخال هواتف معفاة جمركيًا ثم إعادة بيعها في السوق المحلي بشكل غير نظامي مما يؤدي إلى مشكلات لاحقة للمستخدمين.

استغلال الإعفاء الشخصي يهدد غلق آلاف الهواتف المعفاة

أشار المتحدث إلى أن المشكلة المتعلقة بإغلاق آلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي كانت معفاة من الجمارك تنشأ تحديدًا من الاستغلال التجاري لهذا الإعفاء الشخصي يتم إدخال الهاتف للاستخدام الشخصي المعفى من الجمارك.

ثم يُباع في السوق دون مستندات رسمية الأمر الذي يعرض المستخدم النهائي لخطر إغلاق جهازه لعدم التسجيل النظامي وعلى الرغم من عدم وجود إجراءات رسمية.

لنقل الملكية أو تسجيل في الشهر العقاري للهاتف المحمول أكد الجهاز أن القانون المصري يوجب أن تتم أي عملية بيع بموجب فاتورة ضريبية ومستندات رسمية.

دعوة للمستهلكين والتجار بالحصول على المستندات

في رده على تساؤل الإعلامي شريف عامر حول مسؤولية المستخدم أكد متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة عدم وجود قانون يمنع بيع الهواتف.

ولكنه شدد على أن القوانين المصرية توجب أن تتم جميع عمليات البيع والشراء بموجب فاتورة ضريبية ومستندات رسمية ولذلك نوه الجهاز مرارًا بضرورة أن يحصل المستهلك على “فاتورة ثبوتية” عند شراء هاتفه.

وعلى التاجر كذلك الحصول على مستندات رسمية عند الشراء من الوكيل أو المستورد الرسمي لتجنب مشكلات إغلاق الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة السوق.