إيقاف 50 الف محمول أثارت أزمة إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة في مصر مؤخرًا حالة من الجدل والقلق بين المستخدمين والتجار على حد سواء وقد كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل هذه الأزمة مؤكدًا أن ما يحدث هو نتيجة خطأ في التسجيل وتطبيق قرار ضريبي بأثر رجعي وهو الأمر الذي تسبب في خروج ما لا يقل عن 50 ألف هاتف من الخدمة.

 إيقاف 50 الف محمول خطأ في التسجيل وتطبيق بأثر رجعي

أوضح رمضان في تصريحات إعلامية أن الهواتف التي تم إيقافها دخلت إلى البلاد بشكل نظامي خلال العشرة أشهر الماضية عن طريق الأجانب الذين كانوا يتمتعون بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهواتف.

وأشار إلى أن قرار إلغاء هذا الإعفاء لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على أجهزة تم تسجيلها بالفعل ودخلت السوق لأن هذا الإجراء يضع عبئًا ماليًا كبيرًا وغير متوقع على التجار.

التاجر والمستهلك في مواجهة الأزمة

شدد نائب رئيس شعبة المحمول على أن التاجر هو من يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع المستهلك الغاضب الذي توقف هاتفه فجأة دون ذنب منه وأضاف أن الحل المقترح حاليًا.

وهو دفع الضريبة مرة أخرى عن هذه الهواتف لحل الأزمة يعتبر عبئًا لا يستطيع التاجر تحمله خاصة أنه اشترى هذه الأجهزة وباعها وفقًا للقانون الساري في وقتها.

كيف تتأكد من سلامة هاتفك

قدم وليد رمضان نصيحة هامة للمواطنين الذين يشعرون بالقلق حيال هواتفهم حيث يمكنهم استخدام تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته الجهات المعنية.

للتأكد بكل سهولة مما إذا كانت هواتفهم مسجلة بشكل صحيح وليست عليها أي رسوم أو ضرائب مستحقة مما يمنحهم الطمأنينة أو ينبههم لوجود مشكلة.

تحركات عاجلة لحل المشكلة

أكد رمضان أنه لا يصح إيقاف أي هاتف ليس عليه مستحقات ضريبية أو جمركية وكشف عن تحركات جادة لحل هذه الأزمة حيث يجري حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية تشمل جميع الهواتف التي تم إيقافها.

ومن المقرر إرسال هذه المذكرة إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل إيجاد حل عادل ومنصف يعيد هذه الأجهزة للخدمة مرة أخرى.