تخطى حجم التجارة المصرية 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث تشكل الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بجانب السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية قرابة 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 36.64 مليار دولار، وفقا لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في جذب تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار، بحسب رئيس الهيئة وفق الشرق بلومبرج.

المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات

نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وتُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.

رفعت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.