في ظل حالة الارتباك التي تشهدها وزارة الطاقة في لبنان بشأن إدارة ملف استيراد الوقود العراقي، تتزايد الاتهامات بتضارب المصالح وغياب الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم في تفاقم الخسائر المالية بواحد من أكثر العقود إثارة للجدل في قطاع الطاقة المحلي.

وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة، فإن العقد المُبرم مع بغداد لاستيراد النفط العراقي ومبادلته بالديزل، تحوّل إلى عبء اقتصادي كبير، إذ تجاوزت خسائره 4 ملايين دولار شهريًا، أي نحو 50 مليون دولار سنويًا، وفق تقديرات غير رسمية.

وبينما تتجه أصابع الاتهام إلى 3 شركات تتحكم في المناقصات منذ سنوات، ما تزال الأوساط الاقتصادية في لبنان ترى أن استمرار العقود الحالية يعدّ نوعًا من استنزاف المال العام على حساب الدولة والمستهلكين.

ووفق التطورات الأخيرة، قد يواجه لبنان أعتاب أزمة كهرباء جديدة، في ظل امتناع الشركات الجدّية عن التقدم للمناقصات، واستمرار وزارة الطاقة في نهج "الاستبدال النفطي"، الذي يراه بعضهم غير مجدٍ اقتصاديًا.

الوقود العراقي إلى لبنان

تحوّل العقد الموقَّع بين البلدين لاستيراد الوقود العراقي إلى لبنان -الذي كان يُفترض أن يشكّل مخرجًا من الأزمة- إلى أحد أبرز مصادر الخسارة في المالية العامة، إذ بدلًا من تحقيق الوفورات، يستنزف الخزينة بعشرات ملايين الدولارات سنويًا.

وعلى الرغم من الاتهامات التي يوجهها بعض الاقتصاديين والإعلاميين إلى الشركات الـ3 بالتحكم في المناقصات، تُواصل وزارة الطاقة رفض فتح مناقصات شفافة لشراء "الفيول" مباشرة، متمسكة بصفقات "الاستبدال" غير المجدية.

وأشار تقرير لصحيفة "ليبانون ديبيت" إلى أن العقد الجديد الموقَّع من وزير الطاقة والمياه جو الصدي زاد الأمور تعقيدًا، إذ انتقل من استبدال "الفيول" إلى النفط الخام، ما جعل تنفيذه شبه مستحيل.

وأرجع التقرير استحالة تنفيذ العقد إلى أن المصافي العالمية لا تقبل كميات صغيرة بحجم 500 ألف برميل، وتشترط كميات لا تقل عن مليون برميل لتكريرها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وحال قبول المصافي العالمية تكرير الكميات الصغيرة، تشترط خفض الأسعار بنحو 40 دولارًا للطن، ما يعني خسارة إضافية تُقدّر بنحو 1.5 مليون دولار في كل ناقلة، تتحملها الدولة لتغطية فروقات استبدال النفط الخام العراقي.

وتؤدي هذه الشروط المجحفة إلى تضخُّم غير مسبوق في كلفة النقل، وتحوّل كل شحنة إلى مصدر نزيف مالي جديد، إذ تتجاوز تكلفة الناقلة الواحدة الأسعار العالمية بملايين الدولارات نتيجة الفروقات اللوجستية والتجارية المفروضة على لبنان.

كما تشير المعطيات الأخيرة إلى أن الكميات المحددة بـ500 ألف برميل تخدم مصالح مرتبطة بمصفاة "آي بلوم" فقط، التي يمثّلها في لبنان خليل خوري، وهو اسم ورد سابقًا في ملفات توريد الفيول الروسي، ما يعزز الشبهات حول استمرار الشبكات نفسها.

في المقابل، لم تتّخذ الوزارة أيّ خطوة جادّة لتعديل العقود أو فتح السوق أمام منافسة نزيهة، رغم مطالبة الخبراء بإعادة التفاوض مع العراق، خاصة بعد تغير الظروف الإقليمية وسهولة تصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط عبر تركيا.

مخاطر تهدد قطاع الكهرباء اللبناني

يشير التقرير إلى أن صفقات استبدال النفط الخام -بعد استئناف العراق تصدير نفطه الخام عبر تركيا- فقدت قيمتها الاقتصادية، إذ أصبحت كلفة النقل أعلى من الفوائد، ما يجعل استمرار العقد على حاله أمرًا غير مبرر اقتصاديًا ولا إداريًا.

وكان من المفترض بوزارة الطاقة اللبنانية تعديل الاتفاق فور تغيّر الظروف، لكن الإصرار على الآلية القديمة جعل الدولة تتحمل فروقات نقل باهظة، في حين يتمتع العراق بإمكان تصدير نفطه مباشرة إلى المواني المتوسطية عبر خطوط الأنابيب.

واليوم -وفق التقرير- بعد فشل المناقصات الأخيرة، تواجه البلاد خطر العتمة الشاملة، إذ لم تتقدم أيّ شركات جادّة للمشاركة في مناقصات الوقود الجديدة، بينما تتراجع كميات المخزون وتزداد تكلفة الاستيراد، ما يهدد بتوقُّف معامل الإنتاج قريبًا.

ودعت الأوساط المتابِعة للملف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، بدعوى أن استمرار العقد الحالي يمثّل أزمة يجب وقفها على الفور، حفاظًا على المال العام وضمان استمرار إنتاج الكهرباء في لبنان.

وتقترح هذه الأوساط فتح مناقصات شفافة لشراء الفيول والغاز أويل مباشرة، من دون المرور بآلية "الاستبدال"، وهو ما يمكن أن يوفر على الدولة نحو 1.5 مليون دولار في كل ناقلة، ويقلل الهدر المالي فورًا.

كما شددت المصادر على ضرورة تعديل العقد العراقي ليتلاءم مع الواقع الجديد، والسماح للبنان باستلام الـ"فيول أويل" مباشرة أو بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، بدلًا من حصره بالمصافي الأوروبية المكلفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: